القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٥٧٨

عدم اشتراط الجزم في دعوى القتل

الروايات من قصة الأنصاري ، فإن امتناع الأنصار عن الحلف بحجة أنهم لم يروا

القتل دليل على أنهم لم يكونوا جازمين بالدعوى ، والرسول ( صلى الله عليه وآله ) استعد لإثبات

الجرم بالبينة والقسامة إلا أنه قد يقال : لعل امتناعهم عن القسم كان تورعا عن

القسم على العلم غير الحسي .

والثالث - التمسك بظاهر روايات تحميل الدية على المتهمين من دون تعرض

إلى فرض وجود مدع بدعوى جزمية ، فإن عدم التعرض لذلك ظاهر عرفا في عدم

دخله في الحكم من قبيل ما ورد - بسند تام - عن سماعة بن مهران عن أبي عبد

الله ( عليه السلام ) قال : " سألته عن الرجل يوجد قتيلا في القرية أو بين قريتين ؟ قال : يقاس

ما بينهما ، فأيهما كانت أقرب ضمنت " ( 1 ) وما ورد - بسند تام - عن محمد بن قيس

قال : " سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل قتل في قرية ،

أو قريب من قرية أن يغرم أهل تلك القرية إن لم توجد بينة على أهل تلك القرية

أنهم ما قتلوه " ( 2 ) .

إلا أن إثبات القصاص بمجرد النكول الذي قلنا - فيما سبق - إنه مشكل

يصبح بإضافة فرض عدم مدع بالادعاء الجزمي للقتل أكثر إشكالا ، فإن الروايات

لم تدل على أكثر من الدية ، وصحيح أن في موردها لم يكن يمكن شئ غير الدية

باعتبار عدم تعين القاتل ، ولكن المقصود أن الدليل لم يرد إلا في الدية ، فإثبات

القصاص مشكل .

هذا تمام ما أردنا بيانه في المورد المستثنى من قاعدة ( أن البينة على المدعي

واليمين على من أنكر ) ، وهو مورد اللوث في الدم .

( 1 ) الوسائل ، ج 19 ، باب 8 من دعوى القتل ، ح 4 ، ص 112 . ( 2 ) الوسائل ، ج 19 ، باب 8 من دعوى القتل ، ح 5 ، ص 112 .