القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٥٧٧

عدم اشتراط الجزم في دعوى القتل

عدم اشتراط الجزم في دعوى القتل

وقد يقال : إن نفس ما ورد من إثبات البينة والقسامة على المنكر تدل على

أنه لو لم يقدم شيئا منهما ثبتت عليه الدعوى . وهذا يعني ثبوت الدية عندما لم نعلم

بكون القتل عمديا ، وثبوت القصاص عندما علمنا بكون القتل - على تقدير وقوعه

منه - عمديا .

ولكني أقول : إنه يكفي مبررا لمطالبة المنكر بالبينة أو القسامة أنه لو لم يقدم

شيئا منهما لثبتت عليه الدية ، وعليه فلو ثبت إجماع كاشف في المقام فهو ، وإلا

فإثبات حق القصاص بمجرد النكول مشكل . نعم ، لا إشكال في ثبوت القصاص

بالبينة إذا قامت على العمد ، كما لا ينبغي الإشكال أيضا في ثبوت القصاص بالقسامة

إذا حلفوا على العمد ، كما يدل على ذلك ما ورد من أنه جعلت القسامة كي يخاف

القاتل أن يقتل بها ، فيكف عن القتل ، فلو لم تكن القسامة تثبت العمد لأمكن للقاتل

أن يتخلص من القتل بدعوى الخطأ ، فيكتفي بدية العاقلة .

عدم اشتراط الجزم في دعوى القتل :

وفي ختام البحث عن اللوث في الدماء نقول : لا يشترط في ثبوت الدم بالبينة

أو القسامة أو النكول كون ولي الدم مدعيا للقتل على المتهم دعوى جزمية ، وذلك

لأحد وجوه :

الأول - خاص بالبينة ، وهو دعوى الإطلاق في دليل حجية البينة بناء على

أن روايات ( البينة على المدعي واليمين على من أنكر ) أو العكس تشير إلى حجية

البينة في حدود الارتكاز العقلائي ، وأن تطبيقها على مورد الدعوى تطبيق للقاعدة

العامة لحجيتها ، وليس المقصود بها تشريع حجيتها في خصوص مورد الدعوى كي

يقال : لا دليل على صحة إقامة الدعوى غير الجزمية .

والثاني - خاص بالبينة والقسامة ولا يشمل النكول ، وهو ما ورد في بعض