القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٥٧٥

الترتيب بين البينة والقسامة منهما

ذلك ما إذا لم تعارض بينته ببينة المنكر ، وذلك برواية بريد ، وبقيت بينته عند

التعارض غير حجة قضائيا ، فتكون بينة المنكر هي الحجة .

والجواب : أولا - أن رواية " البينة على من ادعي عليه واليمين على المدعي "

لا تصلح للردع عن ذاك الارتكاز العقلائي ، لأن المفهوم منها أنها جاءت لتسهيل

الأمر على المدعي وإضافة طرق له للوصول إلى مرامه لا لسلب ما كان له من طريق

في المرافعات الأخرى .

وثانيا : أنه لو فرضنا دلالة قوله : " اليمين على المدعي " على عدم حجية بينته

حجية قضائية ، فقد عرفنا - بضرورة الفقه - أن الحكم هو خلاف ذلك ، لقبول بينته

فيما إذا لم تكن للمنكر بينة بلا إشكال ، كما ورد ذلك في رواية بريد ، وعندئذ فجعل

هذا ردعا عن بينة المدعي في خصوص ما إذا كان المنكر يمتلك بينة ليس أمرا

مفهوما عرفا ، فلا يصلح لرادعية من هذا القبيل .

وثالثا : لو فرضنا الردع عن الحجية القضائية لبينة المدعي ، كفتنا الحجية

الذاتية في معارضتها لبينة المنكر ، وسقوط بينة المنكر معها - بالتعارض - عن

الحجية الذاتية ، وبالتالي تسقط بينة المنكر عن الحجية القضائية أيضا ، إذ المفهوم

بدلالة المقام من دليل حجية البينة قضائيا أنها بما هي حجة ذاتية صارت موضوعا

للحجية القضائية ، فإذا تساقطت مع بينة المدعي ، فقد سقطت عن الحجية القضائية

أيضا . وبعد التساقط نرجع إلى قسامة المدعي التي مضى في البند الرابع أنها متأخرة

رتبة عن بينة المنكر ، فإن لم يمتلك قسامة ، وصلت النوبة إلى قسامة المنكر التي مضى

في البند الثالث أنها متأخرة رتبة عن بينة المدعي وقسامته .

لا يقال : إن دليل القسامة لا إطلاق له لفرض تعارض البينتين وتساقطهما ،

وإنما ثبتت القسامة للمدعي عندما لا يمتلك المنكر البينة ، والمفروض في المقام أن

المنكر قد أقام البينة . وكذلك إنما ثبتت القسامة للمنكر عندما لا يمتلك المدعي البينة ،