القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٥٧١

الترتيب بين البينة والقسامة منهما

الترتيب بين البينة والقسامة منهما

أكثر من خمسين وجب أن يحلفوا جميعا ، ورواية أبي بصير الماضية لو تمت سندا ،

لكانت صالحة لتقييد هذا الطلاق ، إذ تقول : " فإن على الذين ادعي عليهم أن يحلف

منهم خمسون . . . " .

وهناك روايتان أخريان يعارض إطلاقهما إطلاق رواية علي بن الفضيل ،

وهما ما مضى من رواية بريد حيث ورد فيها : " وإلا حلف المدعى عليه قسامة

خمسين رجلا ما قتلنا ، ولا علمنا قاتلا " ، ورواية مسعدة حيث ورد فيها : " حلف

المتهمين بالقتل خمسين يمينا بالله ما قتلناه ، ولا علمنا له قاتلا " ، فمقتضى إطلاقهما

كفاية خمسين قسما . ولو كان المتهمون أكثر من خمسين ، فإما أن تحمل رواية علي بن

الفضيل على ما إذا لم يكونوا أكثر من خمسين ، أو تحمل هاتان الروايتان على ما إذا

يكونوا أكثر من خمسين ، ومع عدم الترجيح لا يبقى دليل على لزوم الحلف أكثر من

خمسين . والذي يهون الخطب أن رواية علي بن الفضيل غير تامة سندا لعدم ثبوت

وثاقة علي بن الفضيل ، إذن فالصحيح كفاية حلف خمسين من المتهمين على براءة

الكل ولو كان المتهمون أكثر من خمسين .

الترتيب بين البينة والقسامة منهما :

يبقى الكلام في أنه ما هي النسبة بين ما يثبت دعوى المدعي من البينة وقسامة

خمسين ، وما يثبت براءة المتهم من البينة وقسامة خمسين ؟ هل هناك تقدم لأحدهما

على الآخر ؟ وهل هناك تقدم للبينة على القسامة أو العكس ، أو لا ؟ وهذا البحث

يمكن تنقيحه ضمن عدة بنود :

البند الأول - هل هناك ترتب بين بينة المدعي وقسامته ، أو أنهما في عرض

واحد ، فهو مخير بينهما ؟