القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٥٧٠

البينة والقسامة من المنكر

بالقتل ، إذ المتهم منهم واحد فحسب .

والجواب : أن من المحتمل اختلاف درجات الاتهام . فكان اليهود متهمين

بالقتل ، وكان فلان اليهودي أشد اتهاما : أو أن بعض الصحابة اتهم اليهود ، وبعضهم

اتهم فلان اليهودي ، فلو لم يكن هذا أقرب في مقام الجمع بين تلك الروايات ، فلا أقل

من تساوي احتماله لاحتمال كون المتهم واحدا .

فالظاهر أن الصحيح هو اختصاص القسم بالمتهمين ، فلو كانوا أقل من

الخمسين حلفوا بقدر الخمسين ، ولو كانوا خمسين حلفوا جميعا ، ولو كانوا أكثر من

الخمسين ، حلف خمسون منهم . نعم لو قصد بهذا حلف خمسين منهم على براءة

أنفسهم فحسب دون براءة باقي المتهمين ، فهذا ممنوع . فإن الظاهر من الروايات

حاجة كل منهم في تبرئته إلى حلف خمسين ، فالمفروض بالخمسين أن يحلفوا على

براءة الكل .

وقد يقال : إن حلف قسم من المتهمين على براءة قسم آخر ليس إلا كحلف غير

المتهمين على براءة المتهمين ، فإذا جاز الأول جاز الثاني إلا أن هذا إنما يتم قطعنا

بعدم الفرق ، وإلا فالنتيجة هي ما ذكرناه من أنه يجب توجيه الحلف إلى المتهمين .

ومقتضى إطلاق الروايات أنه لا حاجة إلى تقسيم الحلف عليهم بالسوية .

ويحتمل أن يقال فيما إذا كان المتهمون أكثر من خمسين : إن عليهم جميعا أن

يحلفوا وإن استلزم ذلك زيادة عدد الحلف على الخمسين ، وذلك لرواية علي بن

الفضيل عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " إذا وجد رجل مقتول في قبيلة قوم ، حلفوا جميعا

ما قتلوه ، ولا يعلمون له قاتلا ، فإن أبوا أن يحلفوا ، أغرموا الدية فيما بينهم سواء بين

جميع القبيلة من الرجال المدركين " ( 1 ) فمقتضى إطلاق هذا الحديث أنه حتى لو كانوا

( 1 ) الوسائل ، ج 19 ، باب 9 من دعوى القتل ، ح 5 ، ص 115 .