القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٥٦٨

البينة والقسامة من المنكر

بريد . أما الأول والثاني ، فالعدم الإطلاق فيهما ، ولا بد من الاقتصار على القدر

المتيقن . وأما رواية أبي بصير ، فلأن مصبها بالأصل هو المدعي ، حيث قال : " اليمين

على من ادعى " . وأما رواية بريد التي تقول : " أقيموا قسامة خمسين رجلا " ، فلأن

المتيقن من المخاطب بهذا الخطاب هم المدعون ، أي أولياء الدم .

هذا تمام ما أردنا بيانه بلحاظ النقطة الأولى ، أعني وجود طريقين لمدعي الدم

لإثبات دعواه .

البينة والقسامة من المنكر :

وأما النقطة الثانية - وهي أن المنكر بإمكانه تبرئة نفسه بالبينة أو بقسامة

خمسين ، فيقع الكلام في ذلك في كيفية القسامة . وهنا تصوران فقهيان :

أحدهما : أن يكون على المتهمين القسم خمسين مرة على برأتهم ، فلو زاد

عددهم على ذلك ، كفى أن يقسم خمسون منهم ، ولو نقص عددهم عنه ، أكثروا من

الحلف إلى أن يتم عدد الخمسين .

والثاني : أن عليهم أن يحضروا خمسين شخصا يحلفون على براءة المتهمين ،

ولو كان الحالفون غير متهمين ، فإن نقص العدد ، أكثروا من الحلف إلى أن يتم العدد .

وكأن المشهور هو الثاني ، بينما الروايات تدل على الأول ، فرواية بريد تقول :

" حلف المدعى عليه قسامة خمسين رجلا ما قتلنا ، ولا علمنا قاتلا " ( 1 ) . والمدعى

عليه هو المتهم ، ورواية مسعدة بن زياد تقول : " حلف المتهمين بالقتل خمسين

( 1 ) الوسائل ، ج 19 ، باب 9 من دعوى القتل وما يثبت به ، ح 3 ص 115 .