القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٥٦٧

البينة والقسامة من المنكر

البينة والقسامة من المنكر

الإطلاق وعدم وجوب التسوية .

وذكر السيد الخوئي ( رحمه الله ) بعد اشتراطه للتسوية من باب الاحتياط ما نصه :

" هذا إذا لم يكن المدعون مختلفين بحسب حصص الإرث ، وأما إذا كانوا

مختلفين في ذلك ، فعن الشيخ في المبسوط أن التقسيم بحسب الحصص ، فلو فرض أن

الولي ابن وبنت حلف الابن أربعا وثلاثين ، والبنت سبع عشرة ، وفي القواعد احتماله .

أقول : إن تم الإجماع على خلاف ذلك فهو ، وإلا فالأحوط رعاية كلا

الأمرين بأن تحلف البنت خمسا وعشرين يمينا ويحلف الابن أربعا وثلاثين ، وذلك

لعدم الدليل على ثبوت الدعوى بغير ذلك " ( 1 ) . وانتهى كلام السيد الخوئي ( رحمه الله )

أقول : ولا أدري ماذا يصنع السيد الخوئي فيما إذا كان الحالفون الذين هم أقل

من خمسين بعضهم ورثة مع اختلاف مقادير الإرث ، وبعضهم غير ورثة .

وعلى أي حال فلا موضوع لهذا الكلام فيما لو آمنا بإطلاق من قبيل رواية

أبي بصير ، أو رواية بريد .

ولا يبعد أن يشترط في الحالفين غير الورثة الرجولة على ما يظهر من

روايات خمسين رجلا ، فمقتضى الجمع بين هذه الروايات ورواية أن اليمين على

المدعي التي تشمل بإطلاقها ما إذا كان المدعي امرأة هو أن لدينا في المقام قاعدتين :

قاعدة الاعتماد على عدد الحالفين ، وقاعدة تحليف المدعي ، وفي القاعدة الأولى

تشترط الرجولة ، وفي القاعدة الثانية لا تشترط الرجولة .

كما لا يبعد أن يشترط في ما إذا كان الحالفون أقل من الخمسين أن يكون

أحدهم من أولياء الدم سواء كان دليلنا على كفاية الأقل من الخمسين عبارة عن

الإجماع ، أو كون حكمة القسامة ردع القاتل عن القتل ، أو رواية أبي بصير ، أو رواية

( 1 ) مباني تكملة المنهاج ، ج 2 ، ص 110 .