القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٥٦١

كيفية قسامة خمسين

" قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : في القسامة خمسون رجلا في العمد ، وفي الخطأ خمسة

وعشرون رجلا ، وعليهم أن يحلفوا بالله " ( 1 ) . وما عن ابن فضال ويونس عن

الرضا ( عليه السلام ) فيما أفتى به أمير المؤمنين ( عليه السلام ) " . . . والقسامة جعل في النفس على العمد

خمسين رجلا ، وجعل في النفس على الخطأ خمسة وعشرين رجلا . . . " ( 2 ) وما عن أبي

بصير - بسند فيه البطائني - قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن القسامة أين كان

بدوها ؟ فقال : كان من قبل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لما كان بعد فتح خيبر تخلف رجل من

الأنصار عن أصحابه ، فرجعوا في طلبه فوجدوه متشحطا في دمه قتيلا ، فجاءت

الأنصار إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقالوا : يا رسول الله قتلت اليهود صاحبنا . فقال :

ليقسم منكم خمسون رجلا على أنهم قتلوه . . . " ( 3 )

فهذه الرواية قد تدل على عدم كفاية أقل من خمسين رجل مع تكثير الحلف

عليهم .

وبالإمكان أن يقال في قبال ذلك : إن هذه الروايات لا تدل على عدم كفاية

ذلك ، غاية ما هناك أنها لا تدل على الكفاية أيضا ، فلو حصلنا على ما دل على كفاية

ذلك ، لم يكن تعارض بينه وبين هذه الروايات ، وذلك لأن هذه الروايات أمرت

بإحضار خمسين رجلا للحلف ، وهذا الأمر كما يناسب عدم كفاية ما هو أقل إطلاقا ،

كذلك يناسب كون كفاية الأقل عددا مع تكثير عدد الحلف عليهم في طول العجز

عن تحصيل العدد المطلوب .

ولا يمكن تتميم دلالة هذه الروايات على عدم كفاية العدد الأقل مع تكثير

( 1 ) الوسائل ج 19 ، باب 11 من دعوى القتل وما يثبت به ، ح 1 ، ص 119 . ( 2 ) نفس المصدر ، ح 2 ، ص 120 . ( 3 ) الوسائل ، ج 19 ، باب 10 ، من دعوى القتل وما يثبت به ، ح 5 ، ص 118 .