القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٥٥٩

اشتراط اللوث في البينة

إطلاق الجملة الأولى لفرض عدم اللوث مع الظهور في وحدة السياق يتعارضان ،

لأن المقيد المنفصل للجملة الثانية دل على كذب أحدهما إجمالا ، فتصبح الجملة

الأولى بحكم المجمل ، فنرجع في غير فرض اللوث إلى القاعدة العامة التي تقتضي أن

البينة على المدعي واليمين على من أنكر المستفادة مما ورد - بسند تام - عن جميل

وهشام عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : البينة على من ادعى

واليمين على من ادعي عليه " ( 1 ) . هذا بناء على أن المقيد منفصل . وهو بعض الروايات

الدالة على اشتراط قسامة خمسين من طرف المدعي باللوث .

أما إذا افترضنا المقيد متصلا ، وهو قوله في آخر حديث أبي بصير : " لئلا يبطل

دم امرئ مسلم " بأن استظهرنا من هذا الاختصاص بفرض اللوث ، فلا يأتي

تقريب التعارض بين الإطلاق ووحدة السياق ، لأن المقيد المتصل لو اختص

بإحدى الجملتين ، لانثلمت وحدة السياق ، ولكن لو كان هذا الذيل وهو قوله : " لئلا

يبطل دم امرئ مسلم " دالا على قيد اللوث ، فهذا يكون مقيدا لكلتا الجملتين ، وهما

قوله : " البينة على من ادعي عليه ، واليمين على من ادعى " ، فالمشكلة محلولة من

أساسها ، ونرجع في فرض عدم اللوث إلى القاعدة الأصلية ، وهي أن البينة على

المدعي واليمين على من أنكر .

والثاني - أن يقال : إن ما ورد من أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر ،

وكذلك ما ورد في خصوص الدم من أن البينة على من أنكر واليمين على المدعي يدل

- بإيحاء من كلمة البينة وارتكازية كفاية البينة في الاحتجاج مع الخصم وغيره -

على أن شهادة العدلين بينة كافية على الواقع في حدود المرتكزات العقلائية ، ولا شك

أن نفوذ بينة مدعي الدم بلا لوث داخل في الارتكاز العقلائي .

( 1 ) الوسائل ، ج 18 ، باب 3 من كيفية الحكم ، ح 1 ، ص 170 .