القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٥٥٧

اشتراط اللوث في البينة

اشتراط اللوث في البينة

والاتهام بالشر .

وهناك وجه آخر ذكره السيد الخوئي لإثبات شرط اللوث من الروايات

يدخل فيه هذا الحديث والأحاديث السابقة وروايات أخرى - كالحديث الثاني

والثامن من الباب ( 9 ) من دعوى القتل وما يثبت به من الوسائل - وهو أن

المستفاد من هذه الروايات أن حكم القسامة جعل حقنا للدماء واحتياطا فيه ، وهذا

يناسب شرط اللوث ، إذ لولا هذا الشرط لأوجب هدر الدماء . حيث إن للفاسق

والفاجر أن يدعي القتل على أحد ويأتي بالقسامة ، فيقتص منه ، فيذهب دم المسلم

هدرا ( 1 ) .

كما استشهد أيضا السيد الخوئي على شرط اللوث بكونه أمرا متسالما عليه .

وبما أن الإجماع الصحيح لدنيا هو الإجماع الحدسي فقد يتم الحدس رغم

وجود المدرك للإجماع .

اشتراط اللوث في البينة :

الثانية - أن نفوذ بينة المدعي هل يكون مشروطا باللوث كما كان نفوذ

خمسين قسامة مشروطا به ، أو لا ؟ لا أظن أن هناك خلافا من حيث الفتوى في نفوذ

البينة ولو لم يكن هناك لوث ، ولكن هناك شبهة يمكن طرحها هنا بلحاظ الروايات ،

وهي أن يقال : أن رواية أبي بصير الماضية دلت على أن البينة في باب الدم على

المنكر واليمين على المدعي ، وهذا يعني فرضا عدم قبول البينة من المدعي في باب

الدم ، وهو مطلق لفرض اللوث وعدمه ، خرج من إطلاقه فرض اللوث وذلك بقرينة

رواية بريد الماضية ، حيث خاطب فيها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) المدعين بقوله : " أقيموا

رجلين عدلين من غيركم " ، ولكن هذا وارد في مورد اللوث ، وليس له إطلاق لمورد

( 1 ) راجع مباني تكملة المنهاج ، ج 2 ، ص 105 .