القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٥٥٦

اشتراط اللوث في القسامة

ومنها - ما مضى من حديث بريد بن معاوية ، حيث جاء في ذيله : " إنما حقن

دماء المسلمين بالقسامة ، لكي إذا رأى الفاجر الفاسق فرصة ( من عدوه ) حجزه

مخافة القسامة أن يقتل به ، فكف عن قتله ، وإلا حلف المدعى عليه قسامة خمسين

رجلا ما قتلنا ولا علمنا قاتلا ، وإلا أغرموا الدية إذا وجدوا قتيلا بين أظهرهم إذا لم

يقسم المدعون " ، فقد فهم السيد الخوئي من هذا الكلام قيد اللوث ، فإن كان نظره إلى

قوله : " إذا وجدوا قتيلا بين أظهرهم " ، فهذا وإن كان دالا على قيد اللوث لكنه راجع

إلى حكم قسم المدعى عليه ، أما رجوعه إلى ما يفهم ضمنا أيضا من الجملة السابقة

من قسامة خمسين من قبل المدعي ، فغير معلوم . نعم ، إن كان نظره إلى كلمة " الفاجر

الفاسق " فقد يكون لذلك وجه بناء على كون هذا التعبير إشارة إلى الاستهتار

بالفسق الذي من الواضح عدم دخله في الحكم من غير ناحية اللوث .

ومنها - ما عن زرارة - بسند تام - عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " إنما جعلت

القسامة احتياطا للناس لكي ما إذا أراد الفاسق أن يقتل رجلا أو يغتال رجلا

حيث لا يراه أحد ، خاف ذلك ، فامتنع من القتل " ( 1 ) . فإن كان نظره في الاستدلال

بهذا الحديث التمسك بقوله : " احتياطا للناس " ، فهذا وجه للاستدلال بعدة روايات

سيذكره مستقلا عن هذا الوجه ، وإن كان نظره إلى كلمة " الفاسق " فدلالتها على

المشتهر بالفسق الموجب للوث غير واضحة .

ومنها - ما ورد - بسند تام - عن ابن سنان قال : " سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام )

يقول : إنما وضعت القسامة لعلة الحوط ، يحتاط على الناس لكي إذا رأى الفاجر

عدوه ، فر منه مخافة القصاص " ( 2 ) . فاستفاد السيد الخوئي من كلمة الفاجر اللوث

( 1 ) الوسائل ، ج 19 ، باب 9 من دعوى القتل وما يثبت به ، ح 1 ، ص 114 . ( 2 ) نفس المصدر ، ح 9 ، ص 116 .