القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٥٤٨

جملة من شرائط البينة في الفقه الوضعي

الإسلامية لا تمنع الكتابة أو الترجمة عن نفوذ الشهادة . نعم بناء على ما مضى من

استظهار جواز إلزام القاضي بما هو غير لازم يجوز إلزامه بالفصل بين الشهادة

والكتابة أو الترجمة ، لا بمعنى المنع عن الشهادة أو نفوذها ، بل بمعنى منعه عن الكتابة

أو الترجمة والإتيان بكاتب أو مترجم آخر لدى الحاجة .

وقالوا : لا يصح الجمع بين صفتي الشاهد وخصم في الدعوى يقرر أمرا

لمصلحة الخصم الأصلي ما لم تكن المحكمة هي التي أحالت الدعوى إلى التحقيق ولم

تعلنه كشاهد ( 1 ) .

وقد مضى تعليقنا على إحالة الحاكم الدعوى إلى التحقيق ، ولو صح ذلك لم

يكن مبررا عندنا لقبول شهادة من هو داخل في الخصومة .

ونكتفي بهذا المقدار عن نقل مطالب أصحاب القانون والتعليق عليها ،

والراغب في متابعة الموضوع بإمكانه مراجعة وكتبهم المفصلة في ذلك ، وأخص

بالذكر كتاب ( الوسيط ) للسنهوري و ( رسالة الإثبات ) لأحمد نشأت ، وبإمكانه

التعليق عليها على نسق ما مضى .

( 1 ) راجع المصدر السابق ، الفقرة : 379 مكرر ( ق ) .