القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٥٤٧

جملة من شرائط البينة في الفقه الوضعي

وأما شرط التفريق بين الشهود أو الشهادة شفها وجها لوجه ، أو عدم الاعتماد

إلا على ذاكرته أو الأداء عند حضور الخصوم أو نحو ذلك من الأمور ، فهي في وجه

نظر الفقه الإسلامي ليست شروطا بمعنى عدم نفوذ شهادة الشاهد بدونها ، وهي

احتياطات اتخذها الفقه الوضعي بعد إغفال شرط العدالة ، ولكن لا يبعد القول بأن

من حق الحاكم فرض أمر من هذا القبيل أو غيره مقدمة للحكم لأجل تقصي

الحقيقة مما هو ليس واجبا بحد ذاته في نفوذ الحكم ، كما قد يستفاد ذلك من أقضية

أمير المؤمنين ( عليه السلام ) التي لعلها مستفيضة إجمالا ، والمشتملة على إعمال نكات زائدة

على أصل القانون القضائي الواجب من البينة واليمين ، والتي قد يستظهر منها إعمال

ولاية قضائية لا إعمال ولاية الإمامة ، ولو حملت على إعمال ولاية الإمامة ، نتعدى

إلى الفقيه بمبدأ ولاية الفقيه .

وقال فقهاء الفقه الوضعي أيضا باشتراط التمييز ، فلو لم يوجد التمييز لهرم أو

حداثة أو مرض أو لأي سبب آخر ، لم تنفذ الشهادة ( 1 ) .

وقالوا أيضا : لا يجوز الجمع بين صفتي الشاهد والقاضي ، ولا بين صفتي

الشاهد وكاتب الجلسة ، ولا بين صفتي الشاهد والمترجم ، فإذا حصل الجمع لم تنفذ

الشهادة وبطل الحكم ( 2 ) .

أما الجمع بين صفتي الشاهد والقاضي ، فيعني في لغتهم نفوذ علم القاضي ، وقد

مضى الحديث عنه مفصلا ، وأما الجمع بين صفتي الشاهد والكاتب أو المترجم ، فقد

علل ذلك بتأثره بشهادته مما قد تؤثر على كتابته أو ترجمته ( 3 ) . وفي الشريعة

( 1 ) راجع رسالة الإثبات ، ج 1 ، الفقرة 379 مكرر ( ك ) ، الطبعة السابعة . ( 2 ) راجع رسالة الإثبات ، ج 1 ، الفقرة 379 مكرر ( ط ) ، الطبعة السابعة . ( 3 ) راجع نفس المصدر .