القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٥٤٦

جملة من شرائط البينة في الفقه الوضعي

يستطيع أن يشهد ويستطيع أن يحلف في المدة التي تمضي بين الحكم وبين التنفيذ

- أي مدة العقوبة - بالرغم من الحكم عليه بأشد عقوبات الجناية . إذن لا مفر من

اعتبار مدة إيداعه في السجن من وقت الحكم حتى التنفيذ مدة عقوبة ، لأن هذه المدة

ليست إلا توطئة لتنفيذ العقوبة ، فلا شك أنه يصح اعتبارها مدة عقوبة . وعلى أي

حال مثل هذا الشخص يكون غالبا في حالة لا يصح فيها الاعتماد على أقواله سواء

حلف أو لم يحلف ( 1 ) .

أقول : إن نفوذ شهادة الجاني قبل مدة الحكم عليه وبعد نهايتها لا يمكن

تبريره من حيث فلسفة التشريع إلا بافتراض أن الشهادة حق من الحقوق سلب في

مدة المحكومية ، بينما من الواضح أن الشهادة لا ينبغي إلا أن تفرض واجبا من

الواجبات ، وكم فرق بين هذا القانون الوضعي وقانون الشريعة الإسلامية الغراء

الذي لا يقبل شهادة الفاسق إلا بعد التوبة ورجوع الملكة لو زالت .

أما النقض بمسألة الإعدام فبإمكانهم أن يجيبوا عليه بأن الجاني يسلب عنه

حق الشهادة ليس مدة تنفيذ الحكم عليه فقط ، بل مدة محكوميته ، فهو من حيث

صدور الحكم بالقتل مشمول لقانون سلب حق الشهادة عنه .

وأما ما قالوا : من أن المحكمة لها أن تأمر بالإثبات متى رأت في ذلك فائدة

للحقيقة فلها عندئذ أن تستدعي للشهادة من تريد . فالرأي الصواب في فقهنا

الإسلامي هو أن المدعي له الحق في رفع اليد عن القضاء بشهادة أي شاهد لا يريده ،

والاكتفاء بتحليف المنكر . نعم ، حينما تكون القضية مشتملة على أمر آخر غير

المرافعة كقضية أمنية من حق حاكم الشرع متابعتها ، فهنا من حق الحاكم أن يأمر

بالإثبات وأن يستدعي من يريد من الشهود .

( 1 ) نفس المصدر ، المادة : 379 مكرر ( ل ) .