القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٥٤٠

تحفظ الفقه الوضعي تجاه البينة

التصرف القانوني المدني وعدم التحديد في غيره ببعض النكات نقلا عن الدكتور

عبد الرزاق السنهوري ، فراجع .

والثانية - أن البينة في مورد نفوذها - سواء كان نفوذها لأجل كون القيمة لا

تزيد على المبلغ المحدد ، أو لكون نفوذها غير مشروط بمبلغ محدد ، كما في الواقعة

القانونية أو التصرف القانوني التجاري - يترك أمر الاقتناع بها وعدمه إلى

القاضي ، فهو الذي يقدر قيمة البينة وأنها مقنعة أو غير مقنعة .

كل هذه التحفظات تجاه البينة - وجعل الأولوية في الإثبات للكتابة -

نشأت من دقة الكتابة وضبطها وقوتها ، وضعف البينة واحتمال الخيانة أو الخطأ فيها .

ويعتقد أن الصدارة في الإثبات إنما كانت قديما للبينة باعتبار انتشار الأمية وعدم

تعارف الكتابة ، فإذا ما انتشرت الكتابة وسهلت على الناس تقلصت قيمة البينة .

وبلحاظ التحفظ الأول جاء في الوسيط ما خلاصته : أنه أوجب في القانون

الفرنسي في سنة ( 1566 ) تدوين المعاملات التي تزيد قيمتها على مائة جنيه فرنسي ،

نظرا للشكوى التي ترددت من عيوب الإثبات بالشهادة ، وكانت تساوي المائة

جنيه نحوا من ألفين من الفرنكات ، وبعد ردح من الزمن نزل نصاب البينة إلى مائة

وخمسين فرنكا ، نظرا لزيادة انتشار الكتابة ، ثم نقصت قيمة الفرنك ، فرفع نصاب

البينة إلى خمسمائة فرنك ، ثم هبطت قيمة الفرنك بعد ذلك هبوطا جسميا ، فرفع

النصاب مرة أخرى إلى خمسة آلاف من الفرنكات . وفي مصر قرر نصاب البينة منذ

التقنين المدني السابق بعشرة جنيهات ، ولم يتغير هذا النصاب في التقنين الجديد وإن

كانت قيمة العملة قد نزلت نزولا كبيرا للمعادلة ما بين هذا النزول الكبير وزيادة

انتشار الكتابة ( 1 ) .

( 1 ) راجع الوسيط ، ج 2 ، الفقرة 189 .