القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٥٤

نظرية التعويض في السند

صادر عن هذا الثقة من كتاب أو رواية ، وبناء على هذا الاحتمال لا يثبت المقصود في

المقام ، إذ اعتقاد الشيخ وجدانا أو تعبدا بأن الرواية المبحوث عنها صادرة عنه أول

الكلام ، فيصبح التمسك بقوله : " أخبرنا بجميع كتبه ورواياته . . . " تمسكا بالعام في

الشبهة المصداقية .

إلا أن هذا الاحتمال في ذاته خلاف الظاهر كما ذكره أستاذنا الشهيد ( رحمه الله ) ، لأن

ظاهر قوله : " أخبرنا بجميع كتبه ورواياته . . . " هو أنه يتكلم بما هو راو ومتحدث لا

بما هو مجتهد في الأحاديث يحكم بثبوت هذا الحديث عنه وجدانا أو تعبدا ، ولأن

هدف الشيخ ( رحمه الله ) من هذه العبارة تزويدنا بسند إلى تلك الكتب والروايات ، بينما لو

كان المقصود هو أن هذا سند لكل ما يعتقد هو أنه لفلان ففي الحقيقة لم يزودنا بسند

إطلاقا ، إذ ما يدرينا أن الرواية الفلانية داخلة في ما يعتقد الشيخ بصدوره عن فلان

أو لا ؟ ! .

وأستاذنا الشهيد ( رحمه الله ) لم يتعرض للاحتمال الثالث ، وباستبعاد الاحتمال

الخامس عين الاحتمال الرابع . وعلى أي حال فقد عرفت أنه لا ثمرة عملية فعلا بين

الاحتمال الثالث والرابع ، وما دمنا قد استبعدنا الاحتمال الخامس فالمقصود ثابت

على أي حال .

يبقى الكلام في أن الشيخ كثيرا ما ينقل في كتابيه رواية عن كتاب مسقطا

مالديه من سند إلى صاحب ذاك الكتاب ، وتعرض في آخر الكتابين إلى ذكر السند

لغالب ما حذف أسانيده إليه ، وحينئذ قد يفترض أن الرجل غير ثابت التوثيق وقع

ضمن ذاك السند ، والرجل ثابت التوثيق - الذي كان للشيخ في فهرسته سند تام إلى

جميع كتبه ورواياته - عبارة عن نفس صاحب الكتاب أو عن شخص آخر أقرب

إلى الشيخ من صاحب الكتاب ، وهنا لا إشكال في التعويض ، وأخرى يفترض أن

الرجل الثقة - الذي كان للشيخ سند تام إلى جميع كتبه ورواياته - وقع قبل صاحب