القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٥٣٨

شهادة الزور في محاكم الجور

شهادة الزور في محاكم الجور

قد يقال : إن الشهود لا يعلمون حتى بأصل الحق ، وإنما صاحب الحق هو الذي يعلم

بالحق ، فقد وقع السؤال عن أنه هل يجوز له إقامة شهود زور لإحقاق حقه ،

أو لا ؟ ومن هنا قد يتأتى احتمال أن حرمة الشهادة أو حرمة الاستشهاد

نشأت هنا من عدم علم الشهود بأصل الحق ، فلا تنافي بين النهي في هذا

الحديث عن شهادة الزور والرخصة فيها عند علم الشهود بأصل الحق في

سائر الروايات ، إلا أن التعليل الوارد في هذا الحديث لا ينسجم مع هذا

التفسير ، وهو التعليل بالتدليس ، فإن التدليس يتقوم بكون الشهادة زورا سواء

علم الشاهد بأصل الحق ، أو لا .

وعلى أي حال فقد عرفت أن الروايات كلها ضعيفة السند ، وعرفت

أنها جميعا أجنبية عن المقام .

شهادة الزور في محاكم الجور :

وبهذه المناسبة لا بأس بالإشارة إلى ما تقتضيه القاعدة في شهادة

الزور بهدف إحقاق الحق في محكمة الجور ، فهل نقول بجوازها ما دامت

المحكمة محكمة جور ، أو لا ؟

الظاهر عدم الجواز لحرمة التدليس والكذب ، إلا إذا زاحمت هذه

الحرمة واجبا أهم كحفظ النفس أو العرض .