القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٥٣٥

الشهادة على الجامع وعدم ذكر الخلاف

المستحيل أن يتبدل وضع مصب الشهادتين في النفس من التعدد إلى التوحد بحذف

مورد الخلاف عن اللفظ ، ولا قيمة للشهادة اللفظية عدا ما لها من كشف عن مفاد

الشهادة في النفس ، فإن كان الخلاف الموجود غير مضر بوحدة الشهادتين ، كما هو

الحال في بعض الموارد - كما شرحناه - فلا ضير في اشتمال اللفظ عليه ، وإن كان

مضرا بها فحذف الخلاف من اللفظ ليس له أثر عدا أن الحاكم قد ينخدع ويتخيل

وحدة الشهادتين ، فيقضي وفق ما فهمه من اللفظ .

وأما الروايات فهي تماما ضعيفة السند - ثم إنها لا تدل على المدعى في المقام ،

وهي كما يلي :

1 - عن داود بن الحصين قال : " سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إذا أشهدت

على شهادة فأردت أن تقيمها فغيرها كيف شئت ، ورتبها وصححها بما استطعت

حتى يصح الشئ لصاحب الحق بعد أن لا تكون تشهد إلا بحقه ، ولا تزيد في نفس

الحق ما ليس بحق ، فإنما الشاهد يبطل الحق ، ويحق الحق ، وبالشاهد يوجب الحق ،

وبالشاهد يعطى ، وإن للشاهد في إقامة الشهادة - بتصحيحها بكل ما يجد إليه

السبيل من زيادة الألفاظ والمعاني والتفسير في الشهادة ما به يثبت الحق ويصححه

ولا يؤخذ به زيادة على الحق - مثل أجر الصائم القائم المجاهد بسيفه في سبيل

الله " ( 1 ) .

وقوله : " بكل ما يجد إليه السبيل من زيادة الألفاظ والمعاني والتفسير في

الشهادة " يدل على النظر إلى التغيير الحقيقي للشهادة أمام الحاكم الجائر ما دامت

النتيجة هي وصول الحق إلى ذي الحق ، وذلك عندما يكون هذا الحاكم غير مستعد

لتنفيذ الشهادة إذا أداها بوجهها الحقيقي ، وهذا أجنبي عن ما نحن فيه من تغيير

( 1 ) الوسائل ج 18 ، باب 4 من الشهادات ، ح 1 ، ص 230 .