القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٥٣٤

الشهادة على الجامع وعدم ذكر الخلاف

الشهادة على الجامع وعدم ذكر الخلاف

زائد على شروط البينة بالنسبة للرجل الواحد فهو منفي بالإطلاق ، وشرط عدم

تكذيبه من قبل شخص واحد شرط زائد على شروط البينة ، لأن البينة لا تسقط

بتكذيب رجل واحد لها خاصة إذا كان التكذيب راجعا إلى الخصوصية والأثر

المطلوب كان أثرا للجامع .

الشهادة على الجامع وعدم ذكر الخلاف :

بقي الكلام في شئ واحد ، وهو أنه هل يصح للشاهدين المختلفين فيما بينهما في

بعض الخصوصيات أن يتركا ذكر نقطة الخلاف ، ويقتصرا على ذكر القدر المتفق عليه

فيما بينهما ، وبذلك تكتمل البينة حقا ، ويصح للقاضي الحكم بالقدر المتفق عليه بينهما ،

أو لا ؟ .

ذكر صاحب الجواهر ( رحمه الله ) - بعد بيان أن توارد شهادة الشاهدين على شئ

واحد شرط في القبول - ما نصه : " نعم ، للشاهدين في غير مقام التدليس تصحيح

الشهادة على وجه تكون مثمرة عند الحاكم ، كما أشارت إليه النصوص بعد أن تكون

على حق ، فيشهد شاهد البيع والصلح - مثلا - على الملك من دون ذكر السبب ،

وهكذا . . . " ( 1 ) .

وكأنه ( رحمه الله ) يرى أن هذا ثابت وفق القاعدة ، وتشير إليه النصوص أيضا .

والوجه في ثبوت ذلك وفق القاعدة : أن مصب الشهادتين بعد حذف مورد الخلاف

أصبح واحدا ، فلا مبرر لعدم نفوذ الشهادة .

أقول : إن الشهادة اللفظية طريق إلى واقع الشهادة الموجود في النفس ، ومن

( 1 ) الجواهر ، ج 41 ، ص 211 و 212 .