القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٥٣٢

علاج الخلاف بضم اليمين

علاج الخلاف بضم اليمين

الذي حضره الآخر إلا أنه أخطأ في زمانه .

ولا يسري هذان الاستثناءان إلى ما لو كان الأثر مترتبا على الخصوصيتين

لا على الجامع ، كما لو شهد أحدهما بالبيع ، والآخر بالصلح - والأثر وهو الملكية

يترتب على واقع العقود لا على الجامع بين العقدين - وقال أحدهما : إني أشهد

بنفس الواقعة التي حضرها الآخر إلا أنه أخطأ فيما تخيله من أن العقد الذي حضره

كان بيعا مثلا ، بل كان صلحا . فمثل هذا الكلام لا ينفع في تصحيح البينة ، إذ لو قصد

بذلك إثبات أحد العقدين بالخصوص ، فمن الواضح أنه لا اتفاق عليه في الشهادتين ،

ولو قصد بذلك إثبات الجامع ، فالجامع لا أثر له ، ولو قصد بذلك إثبات النتيجة

- وهي الملكية - بدعوى أنهما متوافقان على الشهادة بالملكية ، قلنا : إن الملكية أثر

اعتباري وليست عينا خارجية تفرض شهادتهما بها مع الاختلاف في خصوصية

ما ، ومن الواضح أن الملكية الناشئة من البيع فرد اعتباري آخر غير الملكية الناشئة

من الصلح ، وليست هناك قطعة عينية خارجا متفق عليها كي يستطيع أن يقول

أحدهما : إن مصب شهادتي هو عين مصب شهادة الآخر .

علاج الخلاف بضم اليمين :

ثم في المورد الذي لا تتم البينة لأجل الخلاف الموجود بين الشهادتين لو

انضمت إحدى الشهادتين بيمين المدعي في باب الأموال ، قالوا بنفوذ ذلك من باب

نفوذ شهادة شاهد واحد في الأموال مع يمين المدعي .

نعم ، قد يشكل الأمر في فرض التكاذب ، وقال في الجواهر : " نسب الاجتزاء

باليمين في صورة التكاذب في الدروس إلى القليل مشعرا بتمريضه ، لكنه في غير محله ،

لأن التكاذب المقتضي للتعارض - الذي يفزع فيه للترجيح وغيره - إنما يكون بين