القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٥٣٠

وحدة مصب الشهادة

الشاهدين ، كما لو شهد أحدهما على أنه باع هذه الدار في الساعة الفلانية بألف دينار ،

وشهد الآخر على أنه باعها في نفس الساعة بألف درهم . وهنا لا ينبغي الإشكال في

عدم نفوذ البينة حتى لو غض النظر عما سيأتي - إن شاء الله - في الفرض الرابع ،

وذلك لأن التكاذب بين الشاهدين وإن كان على الخصوصية وليس على الجامع ،

ولكن بما أن الشهادة بالجامع إنما هي شهادة به في ضمن الحصة ، ولم تكن الخصوصية

المختلف فيها من المقارنات البحتة . فهنا لا إشكال في أن الشهادة بالجامع تضعف

داخليا ، أي أن البينة ضعفت نفسها بنفسها ، فهنا إما أن نقول : إن إطلاق دليل حجية

البينة منصرف بمناسبات الحكم والموضوع عن مثل هذا الفرض ، أو نقول : إن دليل

حجية البينة - على ما مضى منا سابقا - لم يتم له إطلاق إلا بحدود الارتكاز

العقلائي ، ولم يثبت ارتكاز عقلائي على الحجية عند وجود تكاذب من هذا القبيل

بينهما .

الرابع - أن تكون الخصوصية محصصة للقدر المشترك ، ويكون الجامع بحده

الجامعي ذا أثر ، ولا يكون التحصيص مؤديا إلى التكاذب ، كما لو شهد أحدهما بأنه

أتلف دينارا من أموال زيد ، والآخر بأنه أتلف عشرة دراهم من تلك الأموال ،

واحتملنا صدقهما معا بأن يكون قد أتلف دينارا وعشرة دارهم ، فهنا لا يرد شئ

من الإشكالين السابقين - من عدم الأثر أو التكاذب - كما هو واضح ، ولكن مع

ذلك لا ينبغي الإشكال في عدم نفوذ هذه البينة ، وذلك لأن شهادة كل منهما على

الجامع لم تكن شهادة عليه بحده الجامعي ، بل كانت شهادة عليه في ضمن الحصة .

وهذا لا يحقق وحدة مفاد الشهادتين بالمعنى المأخوذ عرفا ومتشرعيا في مفهوم

كلمة البينة ، هذا مضافا إلى ما عرفت من أن الإطلاق في أدلة حجية البينة لم يتم

بأكثر مما يثبت بالارتكاز ، ولا ارتكاز ، ولا ارتكاز على حجية مثل هذه البينة .

ولعل السر في عدم استقرار ارتكاز العقلاء على حجية مثل هذا - وعدم