القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٥٣

نظرية التعويض في السند

عنه حقا لكان قد وصله بهذا الطريق حسب ما تدل عليه تلك العبارة ، ولو كان يعلم

الشيخ بكذبه لما رواه .

إلا أن هذا الاحتمال في ذاته واضح البطلان ، إذ لا سبيل للشيخ عادة إلى

الإحاطة بكل روايات هذا الشخص بنحو يقطع بأنه لا رواية له غير هذه الروايات

التي وصلته عن طريق هذا السند .

الثاني - أن يكون المقصود بذلك كل ما نسبت إلى ذاك الثقة من كتب

وروايات ، وهذا أيضا في البطلان كالأول ، فلا سبيل للشيخ عادة إلى الإحاطة بكل

ما نسبت إلى ذاك الثقة من كتب وروايات بحيث ينفي أن يكون قد نسبت إليه رواية

عن غير ذاك الطريق .

ولو تم هذا الوجه ثبت المقصود ، لأن الرواية التي نحن بصدد تصحيح سندها

قد نسبت إليه قطعا ، فهي داخلة في هذا العموم .

الثالث - أن يكون المقصود بذلك جميع ما رواه الشيخ عنه من كتب

وروايات ، وهذا احتمال معقول ، وبناء على هذا الاحتمال يثبت المقصود أيضا ، لأن

هذه الرواية مما رواها الشيخ حسب الفرض .

الرابع - أن يكون المقصود بذلك جميع ما وصل إلى الشيخ عنه من كتب

وروايات ، وهذا الاحتمال كسابقه في المعقولية ، وفي ثبوت المقصود بناء عليه ، لأن

هذه الرواية قد وصلت إلى الشيخ حسب الفرض ، إلا أنه يختلف عن سابقه في أننا

لو وجدنا كتابا في مكتبة الشيخ لهذا الثقة بحيث عرفنا أنه واصل إلى الشيخ ، ولكن لم

نعرف أنه رواه عنه ، أمكن تصحيح سند هذا الكتاب بهذا الوجه ، بخلافه على

الاحتمال الثالث . وعلى أي حال ، فهذه الثمرة في زماننا غير متحققة على أي حال ،

فالاحتمالان عملا متساويان في النتيجة .

الخامس - أن يكون المقصود بذلك جميع ما اعتقد الشيخ وجدانا أو تعبدا أنه