القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٥٢٩

وحدة مصب الشهادة

شهر كذا والآخر على أنه باعه في شهر آخر ، أو شهد أحدهما بأنه باعه بدينار

والآخر بأنه باعه بدرهم ، وما إلى ذلك .

نعم ، لو كانت الخصوصية المختلف فيها غير مقومة للقدر المشترك بين

الشهادتين الذي هو محل الأثر ، لم يضر الخلاف بينهما في الخصوصية بثبوت القدر

المشترك ، كما لو شهدا بأنه سرق ثوبا بعينه ، واختلفا في أن القيمة السوقية لهذا الثوب

هل هو دينار أو ديناران ، فهنا تثبت أصل سرقة هذا الثوب بلا إشكال .

وتفصيل الكلام في ذلك : أن اختلافهما في الخصوصية يتصور على أنحاء :

الأول - أن لا تكون الخصوصية محصصة للقدر المشترك بين الشهادتين ، بل

تكون من المقارنات . وهنا لا إشكال في ثبوت القدر المشترك ، وذلك كما في المثال

الذي مضى من الاختلاف في قيمة الثوب المعين الذي شهدا بأنه قد سرقه ، فإن كون

قيمة هذا الثوب بهذا المقدار أو لا إنما هو أمر مقارن لسرقته ، ولا يحصص سرقة هذا

الثوب إلى فعلين كما هو واضح .

الثاني - أن تكون الخصوصية محصصة للقدر المشترك ، ويكون الأثر

المطلوب مترتبا على الحصة ، لا على الجامع بحده الجامعي . وهنا لا إشكال في عدم

نفوذ البينة حتى لو غض النظر عما سيأتي ، وذلك لأن المفروض أن الأثر ليس مترتبا

على الجامع بما هو جامع ، وإنما هو مترتب على الحصة ، وكل من الحصتين لم تقم عليها

بينة ، ومثاله ما مضى من شهادة أحدهما بإقراض زيد لعمرو ، وشهادة الآخر بإقرار

عمرو بذلك . فالأثر هنا مترتب على الحصة ، إذ الأثر إما هو الوجوب الواقعي للأداء ،

وهو مترتب على الإقراض ، أو هو نفوذ الإقرار ظاهرا ، وهو مترتب على الإقرار ،

والجامع بينهما بحده الجامعي لا أثر له .

الثالث - أن تكون الخصوصية محصصة للقدر المشترك أيضا ، ويكون الجامع

بحده الجامعي ذا أثر في المقام ، ولكن يكون هذا التحصيص مؤديا إلى التكاذب بين