القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٥٢٧

إثبات البينة بالبينة

الأصل بعد الحكم .

نعم ، لو كان هذا التكذيب كاشفا في نظر الحاكم عن عدم تمامية شرائط الحجية

حين الحكم ، كان عليه التراجع عن الحكم . وهذا فرض أمر زائد غير داخل في

موضوع بحثنا . أما كيف يتفق أن يكون التكذيب كاشفا عن عدم تمامية شرائط

الحجية ؟ فهو من قبيل ما لو أورث هذا التكذيب العلم الإجمالي بفسق الفرع أو

الأصل ، لكون أحدهما كاذبا ، فعلى كل تقدير يسقط الفرع عن الأثر إما لفسقه ، أو

لفسق الأصل الذي شهد الفرع على شهادته . أما لو احتملنا الخطأ في أحدهما أو

طرو الفسق على الأصل بعد الشهادة ، إذن لم ينكشف خطأ الحكم .

وعلى أي حال فإذا كان التكذيب قبل حكم الحاكم ، فقد نطقت الروايات

- كما عرفت - بأن بينة الفرع تقدم بالأعدلية ، أما إذا تساويا أو كان الأصل أعدل ،

لم تثبت شهادة الأصل ببينة الفرع .

والظاهر من الروايات أن بينة الفرع المؤتلفة من شاهدين يجب أن يكون

كلاهما أعدل من الأصل كي تثبت شهادة الأصل بذلك ، إذ لو كان أحدهما مساويا ،

أو أقل عدالة فقد سقطت شهادته بحكم هذه الروايات ، وبالتالي لم تتم لنا شهادة

شاهدين عدلين .

وهل تقوم مقام أعدليتهما زيادة العدد بأن يشهد شهود أربعة مثلا على شهادة

الأصل ؟ هذا مشكل ، لعدم وضوح تعد عرفي بحيث يرجع إلى ظهور لفظي للدليل ،

وعدم القطع العقلي بعدم الفرق .

وهل تقوم مقام شهادة العدلين على شهادة الأصل شهادة رجل وامرأة

عليها ، أو لا ؟ الجواب بالنفي ، ليس فقط لعدم الدليل على نفوذ شهادة المرأة في المقام ،

بل لدلالة الحصر - أيضا - الوارد في روايتي طلحة بن زيد وغياث بن إبراهيم

الماضيتين على ذلك ، حيث جاء في الأولى : " كان لا يجيز شهادة رجل على رجل إلا