القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٥٢٤

إثبات البينة بالبينة

نفوذ بينة الفرع فيها من دون أن يصلنا الردع ضمن أخبار عديدة - إذن نقطع بعدم

الردع سواء صح سند رواية محمد بن مسلم ، أو لا ، ولكن بما أنه ليس الأمر كذلك ،

فاحتمال الردع وارد ، وضعف سند الرواية لا يعني القطع بعدم الردع ، ومع احتماله

لا يثبت الإمضاء .

3 - روايات " إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان " و " البينة على المدعي

واليمين على من أنكر " بعد ضمها إلى الارتكاز .

وتقريب ذلك : أن هذه الروايات وإن كانت لا تدل ابتداء بالإطلاق على

حجية بينة الفرع في المقام ، فإنها ليست بهذا الصدد ، إلا أنها ببركة الارتكاز العقلائي

القائم على حجية البينة يفهم منها أن المقصود هو الاعتماد في باب القضاء على ما هي

بينة وحجة مسبقا ، أي إن هذا إمضاء للارتكاز العقلائي القائم على حجية البينة ،

وفي نفس الوقت بيان لكون تلك البينة الحجة مقياسا من مقاييس القضاء ، وهذا

الإمضاء متحدد بحدود الارتكاز العقلائي ، فإذا كان الارتكاز العقلائي شاملا لبينة

الفرع مع إمكان حضور الأصل ثبت إمضاؤه بهذه الروايات ، ويتمسك به بعد

ضعف سند ما دل على الردع .

هذا ، وبالإمكان دعوى ثبوت النص الخاص على نفوذ بينة الفرع مع إمكان

حضور الأصل ، وهو عبارة عما سيأتي - إن شاء الله - من روايات الترجيح

بالأعدلية عند التعارض بين شاهد الفرع وتكذيب شاهد الأصل . وهذا يعني فرض

حضور بينة الأصل ، وبالتالي يعني عدم اشتراط نفوذ بينة الفرع بعدم إمكان حضور

الأصل ، اللهم إلا إذا احتمل كون المقياس هو عدم إمكان حضور الأصل عند أداء

الفرع الشهادة ، لا عدم إمكانه حدوثا وبقاء إلى حين حكم الحاكم ، وتلك الروايات

لم تدل على فرض إمكان حضور الأصل حين أداء الفرع الشهادة .

ومنها - ما دل على عدم نفوذ الفرع الثاني - أي الشهادة على الشهادة على