القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٥٢٣

إثبات البينة بالبينة

كان لا يجيز شهادة رجل على رجل إلا شهادة رجلين على رجل ، أو كان لا يجيز

شهادة رجل على شهادة رجل ، إلا شهادة رجلين على شهادة رجل ، بدعوى أن

إطلاقهما في قبول شهادة رجلين على شهادة رجل يشمل فرض إمكان حضور

الأصل .

ولكن هذا الإطلاق - كما ترى - غير تام :

أما أولا - فلأن الظاهر من الحديثين هو أن التركيز فيهما بالأصالة إنما هو

على العقد السلبي ، وهو عدم كفاية شهادة واحد على الشهادة . أما ما هي شروط

العقد الإيجابي ، وهو نفوذ شهادة رجلين على الشهادة ؟ فليس منظورا في الكلام كي

يتم الإطلاق .

وأما ثانيا - فلأن الحديثين إنما وردا بلسان نقل فعل علي ( عليه السلام ) من أنه كان

يعتمد على شهادة رجلين على الشهادة ، ويكفي في مقام صدق النقل قبول شهادتهما

في الجملة سنخ نقل قضية في واقعة ، فلا إطلاق لذلك . ولكن لولا الإشكال الأول ،

لعله كان بالإمكان الجواب على هذا الإشكال بأن الإمام الصادق ( عليه السلام ) في نقله لقصة

علي ( عليه السلام ) إنما هو بصدد إبراز الحكم الشرعي لا مجرد سرد قصة ، فيجري فيه

الإطلاق بملاك ترك التفصيل .

2 - الارتكاز العقلائي الدال على نفوذ البينة في إحقاق الحقوق بين الناس

بشكل مطلق ، وذلك بدعوى أن رواية محمد بن مسلم - لو تمت سندا - كانت ردعا

عن هذا الارتكاز بالنسبة لشهادة الفرع مع إمكان حضور الأصل ، ولكن بما أنها لم

تتم سندا ، إذن فهذا الارتكاز غير مردوع عنه في المقام ، وبذلك يثبت إمضاؤه .

والجواب : أنه لو شمل الارتكاز نفوذ بينة الفرع مع إمكان حضور الأصل ،

فضعف سند رواية محمد بن مسلم وعدمه لا يؤثران في الأخذ بهذا الارتكاز

وعدمه ، فإن المسألة لو كانت عامة البلوى - بحيث لم نكن نحتمل ورود الردع عن