القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٥٢

نظرية التعويض في السند

نظرية التعويض في السند

الوثاقة عندنا ، ولكن يمكن التخلص عنه في المقام على أساس نظرية التعويض في

السند ، باعتبار أن الشيخ له سند تام إلى محمد بن الحسن بن الوليد ، وكذلك إلى

عبد الله بن جعفر الحميري الواقعين في هذا السند قبل ابن أبي جيد .

نظرية التعويض في السند :

وبما أن نظرية التعويض تنفعنا في كثير من الموارد مما يمكن رفع نقص السند

بها لا بأس ببيانها في المقام ، وأصلها من أستاذنا الشهيد ( رحمه الله ) .

فنقول : إن تعويض السند الضعيف بسند تام يمكن أن يتم على عدة أشكال :

الشكل الأول للتعويض : هو الاعتماد على مثل ما جاء كثيرا في كلام الشيخ

الطوسي ( رحمه الله ) في ترجمته للرجال في فهرسته من عبارة : ( أخبرني بجميع كتبه

ورواياته فلان عن فلان ) .

فإذا وجدنا عن الشيخ ( رحمه الله ) رواية وكان في سندها رجل ضعيف ، أو غير

ثابت التوثيق ، وكان قبل ذاك الرجل من الطرف الذي يقرب إلى الإمام ثقة ، وكان

الشيخ قد ذكر في فهرسته بشأن ذاك الثقة عبارة : ( أخبرني بجميع كتبه ورواياته

فلان عن فلان ) ، وكان السند الوارد في هذه العبارة تاما ، فمن حقنا أن نبدل القطعة

الأولى من السند الواقعة بين الشيخ وذاك الثقة والتي فيها ذاك الإنسان غير ثابت

التوثيق بالسند الذي ذكره الشيخ في تلك العبارة في الفهرست .

ومدى تمامية هذا الذي ذكرناه أو عدمها يرتبط بما نفهمه من معنى قوله :

" أخبرنا بجميع كتبه ورواياته " ففي ذاك عدة احتمالات :

الأول - أن يكون المقصود بذلك كل ما لذاك الثقة من كتب وروايات في علم

الله ، وعندئذ يتم هذا الوجه الذي شرحناه للتعويض ، إذ لو لم يكن قد وصل هذا

الحديث إلى الشيخ عن الطريق الذي ذكره في الفهرست بقوله : " أخبرنا بجميع كتبه

ورواياته فلان عن فلان " لكان يعلم الشيخ بكذب هذا الحديث ، إذ لو كان صادرا