القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٥١٩

إثبات البينة بالعلم الحدسي

2 - روايات : " إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان " ، و " البينة على المدعي

واليمين على من أنكر " . وقد مضى فيما سبق : أن هذه الروايات لا إطلاق حكمي لها ،

فالتعبير الأول ناظر إلى حصر وسائل الإثبات في القضاء بالبينة واليمين ، أما متى

يرجع إلى البينة ومتى يرجع إلى اليمين ؟ فهذا خارج عن عهدته ، والتعبير الثاني ناظر

إلى تشخيص من عليه البينة ومن عليه اليمين ، أما ما هي شرائط البينة أو اليمين ؟ فهذا

خارج عن عهدته . نعم يتم فيهما الإطلاق المقامي حينما تكون حجية بينة ما

ارتكازية ، أو يكون المرتكز عدم الفرق بين بينة وبينة ، فيكون التفصيل خلاف

الارتكاز العقلائي ، وفيما نحن فيه الفرق بين بينة معلومة بالحس وبينة معلومة

بالحدس أمر معقول في نظر العقلاء ، وارتكاز حجية البينة إذا علمت بالحدس غير

واضح ، إذن لا يتم الإطلاق في المقام .

أما الأدلة اللبية كالإجماع والضرورة الفقهية والارتكاز ، فشمولها للبينة

المعلومة بالحدس أيضا غير معلوم .

إذن لا دليل على حجية البينة المعلومة للقاضي بالعلم الحدسي .

وأما وجود المقيد - لو تم الإطلاق - فيجب الرجوع فيه إلى أدلة عدم حجية

العلم الحدسي للقاضي ، لكي نرى هل تشمل ما نحن فيه أو لا ؟

فإن كان الدليل على ذلك التعدي من روايات عدم نفوذ الشهادة الحدسية ،

فكما يتعدى من ذلك إلى العلم الحدسي للقاضي بالواقعة كذلك يتعدى إلى العلم

الحدسي له بالبينة .

وإن كان الدليل على ذلك عدم ذكر العلم الحدسي للقاضي بالواقعة في

روايات مقاييس القضاء كما ذكرت البينة واليمين ، فالتعدي إلى العلم الحدسي

للقاضي بالبينة يتوقف على دعوى الأولوية القطعية .

وإن كان الدليل على ذلك روايات حصر القضاء بالبينات والأيمان بأن يقال :