القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٥١٦

إثبات البينة بخبر الواحد

إثبات البينة بخبر الواحد

ولكن الصحيح : أن احتمال الفرق بين البينة الحاضرة والبينة غير الحاضرة

لدى الحاكم خلاف المرتكز العقلائي الذي يرى أن حجية البينة لأجل طريقيتها

وكاشفيتها ، والحضور ليس دخيلا في الطريقية والكشف ، وإنما الفرق بين فرض

الحضور وعدمه أن هذا الطريق - وهو البينة في فرض الحضور - قد ثبت بالحس ،

بينما في فرض عدم الحضور نحتاج إلى طريق آخر لإيصال هذا الطريق ، ومن هنا

يأتي الضعف ، وهذا الضعف ليس في أصل البينة وإنما هو في عدم وصولها بالحس ، أي

أن الضعف في الطريق الموصل للبينة . فالذي يأتي في المقام إنما هو احتمال عدم حجية

هذا الطريق الموصل للبينة الموصل للبينة - وهو شهادة الفرع مثلا - لا اشتراط

حجية البينة الأصلية بالحضور إلا بمعنى اشتراط حجية كل طريق بوصوله . إذن

فشرط الحضور في ذاته بالنسبة للبينة منفي بالإطلاق المقامي لعدم مساعدة

الارتكاز العقلائي عليه . والأثر العملي بين القول بشرط الحضور والقول بعدم حجية

بينة الفرع يظهر فيما لو ثبت بينة الأصل بمثل التواتر من دون حضور لها لدى الحاكم ،

فبناء على شرط الحضور لا حجية لهذه البينة ، وبناء على عدم نفوذ بينة الفرع مثلا

لا إشكال في حجية هذه البينة ، لأنها بينة الأصل .

فالذي ينبغي بحثه ليس هو اشتراط حجية البينة بالحضور ، وإنما هو طريق

ثبوت البينة ، وأن البينة هل تثبت بالعلم الحسي أو ما يقرب من الحس فحسب ، أو

تثبت أيضا بخبر الواحد أو العلم الحدسي أو بينة الفرع ؟ فهنا ثلاث مسائل :

إثبات البينة بخبر الواحد :

المسألة الأولى - في أنه هل تثبت البينة بخبر الواحد أو لا ؟

الصحيح عدم ثبوت البينة بخبر الواحد حتى بناء على حجيته في الموضوعات