القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٥١٤

التعدي في الحكم إلى الرجل في بعض الفروع

الثابتة للمشهود به قبل الشهادة ، لا كموضوع لحكم جديد . وهذا يعني أن الدية ثابتة

بذاتها في القتل العمدي - ولو عند عجز تكويني أو شرعي عن القصاص - فلو

مات القاتل قبل القصاص مثلا ، كان من حق ولي الدم أخذ الدية من التركة ، ولو

شهدت النساء بالقتل - وشهادة النساء لا تثبت القود شرعا - طالب ولي الدم

بالدية .

إذن فشهادة رجل واحد مع اليمين - بعد أن لا دليل على ثبوت القصاص

بذلك - تكفي لثبوت الدية ، لأنها حق مالي يشمله إطلاق دليل ثبوت المال بذلك .

الثالثة - أننا لو لم نتعد من شهادة المرأة إلى الرجل بدعوى أن شهادة الرجل

تنفذ مع يمين المدعي في تمام الدية ، لزم أن لا نفتي في شهادة امرأتين أيضا بنفوذها في

النصف ، لأنها تنفذ بضمها إلى يمين المدعي في تمام الدية .

والجواب : أننا لو قلنا بنفوذ شهادة امرأتين مع يمين المدعي في المقام ، أمكن

الالتزام بالنتيجة ، وهي عدم ثبوت النصف بشهادة امرأتين ، وأي ضير في ذلك ؟ !

ولو لم نقل بنفوذ ذلك ، لأن ما دل على النفوذ بين ما هو غير نقي السند ( 1 ) وما هو

خاص بالدين ( 2 ) ، إذن نثبت نصف الدية بشهادة امرأتين ، ولعل الأول أقوى لما

أشرنا إليه من تعدي العرف من الدين إلى مطلق الحق المالي ، فكما يثبت الدين

بشهادة امرأتين واليمين كذلك تثبت الدية بذلك .

الرابعة - أن يقال : إننا نقبل بعدم التعدي من المرأة إلى الرجل فيما إذا أمكن

لولي الدم أن يحلف بناء على دعواه العلم ، ولكنه امتنع عن الحلف ، أما إذا لم يتمكن

من الحلف لشكه في الموضوع ، فهنا فرض نفوذ شهادة المرأة في الربع وعدم نفوذ

( 1 ) الوسائل ، ج 18 ، باب 15 من كيفية الحكم ، ح 1 و 4 ، ص 198 . ( 2 ) نفس المصدر ، ح 3 .