القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٥١٢

التعدي في الحكم إلى الرجل في بعض الفروع

الدين ، لما عن أبي بصير - بسند تام - قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل

يكون له عند الرجل الحق ، وله شاهد واحد ؟ قال : فقال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله )

يقضي بشاهد واحد ويمين صاحب الحق ، وذلك في الدين " ( 1 ) .

وقد اعترف السيد الخوئي بظهور الحديث في اختصاص الحكم بباب الدين ،

إلا أنه ذكر : إننا نرفع اليد عن هذا الظهور ، ونحمله على مجرد حكاية أن فعل رسول

الله ( صلى الله عليه وآله ) كان في الدين . أما الحكم ، فهو يشمل مطلق الحقوق ، وذلك بدليل ما عن

محمد بن مسلم - بسند تام - عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : " لو كان الأمر إلينا أجزنا

شهادة الرجل الواحد إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس . فأما ما كان

من حقوق الله - عز وجل - أو رؤية الهلال ، فلا " ( 2 ) . وقد اعتبر السيد الخوئي هذا

الحديث صريحا في الإطلاق ، وسيأتي منا - في محله - أن هذا ليس عدا إطلاق قابل

للتقييد .

والصحيح ما نسب إلى المشهور من أن هذا الحكم ليس ثابتا في مطلق

الحقوق ، ولا هو خاص بباب الدين ، كي لا يشمل ما نحن فيه ، بل هو ثابت في مطلق

الحقوق المالية .

وقد أورد السيد الخوئي على هذا الرأي بأن الروايات بين مخصص للحكم

بباب الدين ومعمم للحكم لمطلق الحقوق ، ففرض تخصيصه بالحقوق المالية لا وجه

له .

وهذا الكلام في غير محله ، لما مضى من الحديث الوارد في قصة درع طلحة ( 3 )

( 1 ) الوسائل ، ج 18 ، باب 14 من كيفية الحكم ، ح 5 ، ص 193 . ( 2 ) الوسائل ، ج 18 ، باب 14 من كيفية الحكم ، ح 12 ، ص 195 و 196 . ( 3 ) الوسائل ، ج 18 ، باب 14 من كيفية الحكم ، ح 6 ، ص 194 .