القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٥١٠

التعدي في الحكم إلى الرجل في بعض الفروع

امرأتين في استهلال " . والسند ضعيف بيزيد بن إسحاق .

وهاتان الروايتان الأخيرتان واضحتان في عدم الاختصاص بالقابلة في

فرض كون الشاهد عبارة عن امرأتين . وقد يقول قائل : إنه لو ورد الحديث في

امرأة واحدة ، تعدينا بالأولوية إلى رجل واحد بقدر الربع ، ولكن لو ورد الحديث في

امرأتين لا نتعدى إلى رجل واحد لعدم العلم بالأولوية أو المساواة ، وعلى أي حال

فقد عرفت أنهما ضعيفتان سندا .

9 - ما مضى عن محمد بن سنان عن الرضا ( عليه السلام ) " . . . فلذلك لا تجوز

شهادتهن إلا في موضع ضرورة مثل شهادة القابلة وما لا يجوز للرجال أن ينظروا

إليه . . . " .

وقوله : " إلا في موضع ضرورة " ، وكذلك قوله : " . . . وما لا يجوز للرجال أن

ينظروا إليه " وإن كانا لا يختصان بالقابلة فيدل الحديث على نفوذ شهادة النساء غير

القوابل في الجملة ، لكن كلامنا فعلا في خصوصية نفوذ شهادة امرأة واحدة ، وعدم

الحاجة إلى التعدد في إثبات الربع ، ولم يدل شئ في هذا الحديث على ذلك إلا قوله :

" مثل شهادة القابلة " ، وهذا خاص بالقابلة .

لا يقال : إن ظهور الكلام في كون علة نفوذ شهادة القابلة هي الضرورة

- لعدم وجدان الرجال - يعمم الحكم لغير القابلة .

فإنه يقال : إن الضرورة إنما هي علة للانتقال إلى القابلة كامرأة ، أي علة

للانتقال من الرجال إلى النساء . وأما عدم الحاجة إلى التعدد في إثبات الربع ، فهذا لا

يعلل بالضرورة التي تعني عدم وجدان الرجال .

هذا تمام الكلام في النكتة التي أردنا إبرازها لعدم التعدي إلى الرجال في

روايات الاستهلال ، وهو اختصاص روايات ثبوت الربع بالقابلة ، فصحيح أن

الاستهلال يثبت بشهادة النساء مطلقا ، ولكنه مشروط بالتعدد وكونهن أربع نساء .