القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٥٠٩

التعدي في الحكم إلى الرجل في بعض الفروع

امرأتين " فرض قابلتين .

6 - ما عن عبد الله بن علي الحلبي - بسند تام - أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام )

عن شهادة القابلة في الولادة ؟ قال : " تجوز شهادة الواحدة وشهادة النساء في

المنفوس والعذرة " ( 1 ) . والظاهر أن هذا الحديث في واقعه جزء من حديث الحلبي

الذي مضى ذكره في أحاديث شهادة النساء في النكاح . وعلى أي حال فقد يقال : إن

قوله : " تجوز شهادة الواحدة " - يدل بالإطلاق على نفوذ شهادة الواحدة في

الولادة وإن لم تكن هي القابلة ، وكون السؤال عن القابلة لا يضر بالإطلاق ، لأن

المورد لا يخصص الوارد .

ولكن الصحيح أن المورد لا يمنع عن إطلاق الوارد أو عمومه بعد تمامية

مقتضي الإطلاق أو العموم ، لكن حينما لا يوجد عموم ، ولا توجد نكتة عرفية تدل

على أوسعية الوارد من المورد يكون المورد صالحا للقرينية على عدم الاطلاق ،

والعدول عن كلمة القابلة إلى كلمة الواحدة ليس قرينة على أوسعية الوارد من

المورد ، لاحتمال كونه بنكتة إرادة التنصيص على نفوذ شاهد واحد . نعم ، لو قلنا : إن

أصل افتراض اختصاص الحكم بالقابلة غير عرفي ، فهمنا الإطلاق من كل روايات

الباب .

7 - ما مضى من مرسلة ( تحف العقول ) : " وأما شهادة المرأة وحدها التي

جازت فهي القابلة ، جازت شهادتها مع الرضا ، فإن لم يكن رضا ، فلا أقل من

امرأتين . . . " وهذه ضعيفة سندا ودلالة ، إذ ربط نفوذ شهادة الواحدة بالرضا يكون

أدل على عدم النفوذ منه على النفوذ .

8 - ما مضى عن أبي بصير عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : " قال : تجوز شهادة

( 1 ) نفس المصدر ، ح 46 .