القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٥٠٨

التعدي في الحكم إلى الرجل في بعض الفروع

( عليه السلام ) عن رجل مات ، وترك امرأته وهي حامل ، فوضعت بعد موته غلاما ، ثم مات

الغلام بعد ما وقع إلى الأرض ، فشهدت المرأة التي قبلتها أنه استهل وصاح حين وقع

إلى الأرض ، ثم مات ، قال : على الإمام أن يجيز شهادتها في ربع ميراث الغلام " . وفي

رواية أخرى : " إن كانت امرأتين يجوز شهادتهما في نصف الميراث ، وإن كن ثلاث

نسوة جازت شهادتهن في ثلاثة أرباع الميراث ، وإن كن أربعا جازت شهادتهن في

الميراث كله . وذيل الحديث ساقط سندا ، ولو تم كان المحتمل فيه فرض تعدد

القابلة .

2 - ما مضى من حديث عبد الله بن سنان التام سندا : ( . . . وتجوز شهادة

القابلة وحدها في المنفوس ) ، وإن قيل : إن المفهوم من إطلاق هذا الحديث هو نفوذ

شهادة القابلة في كل الميراث ، قيد بما دل على أن نفوذها يكون بقدر الربع .

3 - ما عن سماعة - بسند تام - قال : " قال : القابلة تجوز شهادتها في الولد

على قدر شهادة امرأة واحدة " ( 1 ) .

4 - ما عن جابر عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : " شهادة القابلة جائزة على أنه

استهل ، أو برز ميتا إذا سئل عنها ، فعدلت " ( 2 ) .

5 - ما عن عبد الله بن سنان - بسند تام - قال : " سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام )

يقول : تجوز شهادة القابلة في المولود إذا استهل وصاح في الميراث ، ويورث الربع

من الميراث بقدر شهادة امرأة واحدة . قلت : فإن كانت امرأتين ؟ قال : تجوز

شهادتهما في النصف من الميراث " ( 3 ) . ويحتمل كون المقصود من قوله : " فإن كانت

( 1 ) الوسائل ، ج 18 ، باب 24 من الشهادات ، ح 23 ، ص 263 . ( 2 ) نفس المصدر ، ح 38 ، ص 266 . ( 3 ) نفس المصدر ، ح 45 ، ص 268 .