القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٥٠٥

شهادة النساء في الرضاع

شهادة النساء في الرضاع

شهادة النساء في الرضاع :

المورد الثامن - الرضاع : وإنما يعتبر هذا موردا مستقلا بناء على عدم

إدراج ذلك في ما لا يجوز للرجال النظر إليه بنكتة إمكانية النظر من قبل

المحارم ، وإلا فهو مشمول لمطلقات نفوذ شهادة النساء فيما لا يجوز للرجال

النظر إليه .

وعلى أي حال فقد ورد ما يمكن أن يستدل به على نفوذ شهادة النساء في

الرضاع ، وهو ما عن ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في امرأة

أرضعت غلاما وجارية ؟ " يعلم ذلك غيرها ؟ قال : لا . قال : فقال : لا تصدق إن لم

يكن غيرها " ( 1 ) ، إذ يمكن القول : إنها تدل بمفهومها على أنها تصدق إن كان معها

غيرها ، إلا أن الرواية ساقطة سندا .

فالصحيح : أننا إن لم ندخل الرضاع تحت عنوان ما لا يجوز للرجال النظر إليه ،

فلا دليل على نفوذ شهادة النساء فيه .

كما أننا لو أدخلنا الرضاع تحت ذاك العنوان ، فلا دليل على استثنائه من

إطلاقات نفوذ شهادة النساء فيما لا يجوز للرجال النظر إليه .

نعم ، ورد في شهادة المرأة الواحدة على الرضاع ما دل على عدم

نفوذها ، وهذا - كما ترى - لا يدل على عدم نفوذ شهادة النساء في الرضاع ،

وذلك من قبيل نفس الرواية الماضية - أي مرسلة ابن بكير - ومن قبيل

رواية صالح بن عبد الله الخثعمي : كتبت إلى أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) أسأله

( 1 ) الوسائل ، ج 14 ، باب 12 مما يحرم بالرضاع ، ح 3 ، ص 304 .