القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٥٠٢

شهادة النساء في الوصية

معهن رجل .

وهذا الجمع - لو تم سند رواية إبراهيم بن محمد الهمداني - لا يستوعب كل

الروايات ، لأن في الروايات الدالة على النفوذ ما هو وارد في المرأة وحدها ، وهي

الرواية الأولى والثانية منها .

ومنها - أنه بعد إسقاط رواية إبراهيم بن محمد الهمداني بضعف السند تبقى

الطائفتان الأوليان ، ونقيد الأولى بالثانية ، لأن الأولى مطلقة ، والثانية خاصة

بالوصية في المال ، فإنها بين ما ذكر في السؤال فيها فرض المال كما في الرواية

الأخيرة ، وبين ما يحمل على المال بقرينة ما ذكره الإمام ( عليه السلام ) من التنفيذ في الرابع كما

في باقي الروايات ، فتختص الطائفة الأولى الدالة على عدم النفوذ بالوصية في

غير المال .

وهذا الجمع أيضا لا يستوعب كل الروايات ، لأن في الروايات الدالة على

عدم النفوذ ما هو وارد في الوصية في المال كرواية ابن بزيع ، بل لعل هذا الجمع غير

عرفي بلحاظ جميع روايات عدم النفوذ ، لأن تخصيصها بوصية راجعة إلى غير المال

كالوصية بالدفن في مكان معين مثلا - لو قيل بنفوذها - تخصيص بفرد نادر ،

والوصية بالولاية لا تتصور في المرأة ، إذ لا ولاية لها .

ومنها - أن نحمل الطائفة الأولى الدالة على عدم النفوذ على معنى عدم نفوذ

شهادة المرأة بقدر نفوذ شهادة الرجل بقرينة روايات النفوذ التي دلت على نفوذ

شهادة المرأة بمقدار نصف شهادة الرجل .

وهذا الجمع أيضا لا يستوعب رواية ابن بزيع التي فرضت أن الميت

امرأة ماتت ضمن نساء . وحملها على خصوص فرض كون النساء أقل من

أربعة وإرادة عدم النفوذ في كل الوصية ، لأن المرأة نصف الرجل غير عرفي ،

بل إن هذا الحمل لا يتم حتى في الروايات السابقة على رواية بن بزيع الدالة