القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٤٩٦

شهادة النساء في الطلاق

شهادة النساء في الطلاق

ولو لم يتم هذا النقاش ، فلا بد من تأويله أو رد علمه إلى أهله ، للقطع الفقهي

بعدم قبول شهادة امرأة واحدة في الهلال .

شهادة النساء في الطلاق :

المورد الخامس - شهادة النساء في الطلاق .

وقد مرت عليك ضمن الأحاديث الماضية روايات عديدة تدل على عدم

نفوذ شهادتهن في الطلاق .

نعم ، ورد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) وعن أبي بصير وسماعة

والحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المكاتب يعتق نصفه هل تجوز شهادته في

الطلاق ؟ قال : " إذا كان معه رجل وامرأة " ( 1 ) . وعن الحلبي قال : " سمعت أبا

عبد الله ( عليه السلام ) يقول في المكاتب . . . - إلى أن قال - : قلت : أرأيت إن أعتق

نصفه تجوز شهادته في الطلاق ؟ قال : إن كان معه رجل وامرأة جازت شهادته " ( 2 ) .

والأسانيد كلها تامة .

ولئن أمكن فرض النسبة بين هذه الأحاديث وبعض الأحاديث السابقة

عموما مطلقا بأن يقال : إن هذه تدل على نفوذ شهادة المرأة في الطلاق إذا

كان معها رجل ، فيقيد بها ما دل على عدم نفوذ شهادتها في الطلاق مطلقا ،

لكن يوجد في الأحاديث السابقة ما لا يمكن تقييده بهذه الروايات من قبيل

ما مضى عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه سئل عن شهادة النساء في النكاح ؟

( 1 ) الوسائل ، ج 18 ، باب 23 من الشهادات ، ح 11 ، ص 256 . ( 2 ) الوسائل ، ج 18 ، باب 23 من الشهادات ، ح 6 ، ص 255 .