القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٤٩١

شهادة المرأة في النكاح

لحق " ( 1 ) وسند الحديث تام وإن كان فيه إبراهيم بن هاشم ، فإن الصحيح وثاقة

إبراهيم بن هاشم .

وقد استدل السيد الخوئي على وثاقة إبراهيم بن هاشم بوجوه :

1 - أنه روى عنه ابنه علي في تفسيره كثيرا ، وقد التزم في أول كتابه بأن ما

يذكره فيه قد انتهى إليه بواسطة الثقات .

2 - أن السيد ابن طاووس ادعى الاتفاق على وثاقته ، حيث قال عند ذكره

رواية عن أمالي الصدوق في سندها إبراهيم بن هاشم : " رواة الحديث ثقات

بالاتفاق " ( 2 ) .

3 - أنه أول من نشر حديث الكوفيين بقم ، والقميون قد اعتمدوا على

رواياته وفيهم من هو مستصعب في أمر الحديث ، فلو كان فيه شائبة الغمز ، لم يكن

يتسالم على أخذ الرواية عنه وقبول قوله .

4 - أنه وقع في أسانيد كامل الزيارات ( 3 ) .

أقول الوجه الرابع عندنا غير مقبول ، كما أشرنا إليه مرارا . والوجه الثالث

حدسي لا يبعد إفادته للعلم أو الاطمئنان ، وعلى كل حال فكل من يحصل له

الاطمئنان به فهو حجة له . والوجه الثاني صحيح ، فإن فرض الاتفاق من قبل طبقة

علي بن طاووس على وثاقة شخص من الرواة الواقعين في زمن الأئمة

المتأخرين ( عليهم السلام ) يورث القطع بوثاقته أو بثبوت وثاقته بسند تام - على الأقل - .

وبه نصحح أيضا محمد بن موسى بن المتوكل ، فإنه وارد في نفس سند الحديث الذي

( 1 ) نفس المصدر ، ح 2 ، ص 258 . ( 2 ) فلاح السائل ، الفصل التاسع عشر ، ص 158 . ( 3 ) معجم الرجال ، ج 1 ، ص 317 و 318 .