القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٤٨٧

شهادة المرأة فيما لا يجوز للرجل النظر إليه

وما ورد عن السكوني - بسند غير تام - عن جعفر عن أبيه " أن

أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال في امرأة ادعت أنها حاضت ثلاث حيض في شهر واحد ،

فقال : كلفوا نسوة من بطانتها أن حيضها كان في ما مضى على ما ادعت ، فإن شهدن

فقد صدقت ، وإلا فهي كاذبة " ( 1 ) . ومثل هذا لو لم نقل بتعدي العرف عن مورده فلا

أقل من أنه لا ينافي المطلقات لوضوح عدم المفهوم فيه .

والثالث - ما ورد في مورد خاص بشكل قد يتوهم دلالته بمفهوم الحصر على

عدم نفوذ شهادة النساء في غير مورده ، وإن لم يمكن للرجال النظر إليه من قبيل ما

تقدم عن محمد بن مسلم - بسند تام - قال : " سألته : تجوز شهادة النساء وحدهن ؟

قال : نعم في العذرة والنفساء " فقد يقال : إن هذا باعتباره بصدد الحصر ينفي قبول

شهادة النساء في غير العذرة والنفساء ، ولو كان مما لا يمكن للرجال النظر إليه . فقد

يقال : إن مثل هذا الحديث يعارض المطلقات بالعموم من وجه ، فالمطلقات تدل

على قبول شهادة النساء وحدهن فيما لا يمكن للرجال النظر إليه ، وهذه الروايات

تدل بمفهوم الحصر على عدم قبول شهادتهن في غير المورد المنصوص عليه ، وإطلاق

ذلك يشمل ما لا يمكن للرجال النظر إليه غير المورد المنصوص .

إلا أن الصحيح أنه لو لم يحمل المورد المنصوص عليه في هذه الروايات على

المثالية ، فلا أقل من احتمال ذلك إلى حد لا ينعقد الإطلاق للمفهوم فيما لا يجوز

للرجال النظر إليه ، فتبقى المطلقات بلا معارض .

هذا ، والروايات الواردة في نفوذ شهادة النساء فيما لا يمكن للرجال النظر إليه

مطلقا ، أو في مورد خاص عديدة ، مضى قسم منها ضمن الروايات السابقة ويوجد

( 1 ) الوسائل ، ج 18 ، باب 24 من الشهادات ح 37 ، ص 266 .