القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٤٨٥

شهادة المرأة في الحدود

عبد الله بن سنان قال : " سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تجوز شهادة النساء في رؤية

الهلال ، ولا يجوز في الرجم شهادة رجلين وأربع نسوة ، ويجوز في ذلك ثلاثة رجال

وامرأتان ، وقال تجوز شهادة النساء وحدهن بلا رجال في كل ما لا يجوز للرجال

النظر إليه ، وتجوز شهادة القابلة وحدها في المنفوس " ( 1 ) .

وما تقدم من روايات عدم نفوذ شهادة النساء في الحدود يقيد إطلاقها

بهذه الروايات ، كما أن ما تقدم في حديث أبي بصير من قوله : " ولا تجوز

شهادة رجلين وأربع نسوة " الدال بإطلاقه على عدم نفوذها لا في الرجم

ولا في الجلد يقيد بما عرفته من حديث الحلبي المشتمل على قوله : " ولكن

يضرب حد الزاني " .

نعم ، ورد حديث تام السند يدل على عدم نفوذ شهادة ثلاثة رجال وامرأتين

في الرجم ، وهو ما مضى من حديث ربعي عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه السلام )

قال : " إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان ، لم يجز في الرجم . . . " ( 2 ) . فهذا يعارض

روايات نفوذها في الرجم ، ويتعين حمله على التقية لموافقته لمذهب العامة .

ومن الغريب ما ذكره الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) في الخلاف من قوله : ( روى

أصحابنا أنه يجب الرجم بشهادة رجلين وأربع نسوة ، وثلاثة رجال وامرأتين ،

ويجب الحد دون الرجم بشهادة رجل واحد وست نسوة ) ( 3 ) . والظاهر أن هذا

سهو منه - رضوان الله عليه - .

( 1 ) نفس المصدر ، ح 10 ، ص 260 . ( 2 ) نفس المصدر ، ح 28 ، ص 264 . ( 3 ) الخلاف ، ج 3 ، ص 325 و 326 .