القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٤٨٠

شهادة المرأة في الحدود

هذا التعبير يدل على مسلمية ضعف هؤلاء أي أنه إنما جئ بهذه الصيغة لأن

التضعيف لم يكن خاصا به ، وإنما التضعيف هو الشئ المعروف المألوف بشأنهم ، كما

استظهر ذلك السيد الخوئي في معجم الرجال في ترجمة المفضل بن صالح ، إذن

فالتوثيق المستفاد من رواية بعض الثلاثة عنه يسقط بالتعارض مع هذا الكلام ،

وبالتالي لا يبقى دليل على وثاقته .

هذا ، وحمل عبارة النجاشي في المقام على الشك والترديد ينافي تصريحه

بضعف عمرو بن شمر ومنخل بن جميل ويوسف بن يعقوب في تراجمهم ، بل صرح في

عمرو بن شمر بأنه ضعيف جدا ، وفي منخل بن جميل بأنه ضعيف فاسد الرواية ، فإما

أن يحمل على ما قاله السيد الخوئي ، أو يقال بالإجمال وعدم الدلالة على الضعف ،

ولا على التشكيك في الضعف . وعلى أي حال فلو لم يتم سند هذا الحديث فلا إشكال

في تمامية سند الرواية الأخيرة ، وهي رواية أحمد بن محمد بن أبي نصر ، فقد يقال :

إنها تقدم على ما دل على عدم نفوذ شهادة النساء في القتل بالأخصية ، فينتج ثبوت

القتل قصاصا ودية بشهادة النساء مع الرجل .

إلا أن هناك ما لا يمكن حمله على هذا المعنى لكونه كالتصريح في عدم نفوذ

شهادة النساء في الدم حتى مع الرجال من قبيل ما ورد عن أبي بصير قال : " سألته

عن شهادة النساء فقال : تجوز شهادتهن وحدهن على ما لا يستطيع الرجال النظر

إليه ، وتجوز شهادة النساء في النكاح إذا كان معهن رجل ، ولا تجوز في الطلاق ولا في

الدم ، غير أنها تجوز شهادتها في حد الزنا إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ، ولا تجوز

شهادة رجلين وأربع نسوة " ( 1 ) . فذكر عدم جواز شهادة النساء في الدم في مقابل

جواز شهادتهن مع الرجل في بعض الأمور كالتصريح في عدم جواز شهادتهن في

( 1 ) الوسائل ، ج 18 ، باب 24 من الشهادات ، ح 4 ، ص 258 و 259 .