القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٤٧٩

شهادة المرأة في الحدود

صالح - قال : " سألته عن شهادة النساء . قال : فقال : لا تجوز شهادة النساء في الرجم

إلا مع ثلاثة رجال وامرأتين ، فإن كان رجلان وأربع نسوة فلا تجوز في الرجم . قال :

فقلت : أفتجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم ؟ قال نعم " ( 1 ) ، وحديث أحمد بن

محمد بن أبي نصير - بسند تام - قال : " . . . لا تجوز شهادة النساء في الطلاق ، وقد

تجوز شهادتهن مع غيرهن في الدم إذا حضرنه . . . " ( 2 ) فقد يقال : إن هذه الروايات

تقدم على ما مضى مما دل على عدم نفوذ شهادة النساء في القتل بالأخصية ، لأن تلك

الروايات تمنع عن قبول شهادة النساء في القتل مطلقا ، وهذه الروايات تدل على

قبول شهادتهن في ذلك مع الرجال ، أو بالأحرى رواية أحمد بن محمد بن أبي نصر

هي التي تقدم في المقام ، لأن ما قبلها من الروايتين غير نقيتين سندا ، فلا إشكال في

سقوط سند الرواية الأولى بمحمد بن الفضيل لتضعيف الشيخ إياه ، ولا تثبت وثاقته

برواية بعض الثلاثة عنه ، لأن هذا التوثيق إذا سقط بالتعارض مع تضعيف الشيخ

أصبح الرجل بلا توثيق . وأما سند الرواية الثانية ففيه المفضل بن صالح ، وهو أيضا

روى عنه بعض الثلاثة ، ولكن ذكر النجاشي في ترجمة جابر بن يزيد : أنه ( روى عنه

جماعة غمز فيهم وضعفوا منهم عمرو بن شمر ومفضل بن صالح ومنخل بن جميل

ويوسف بن يعقوب ) ، فإن قلنا : إن هذا التعبير - أي التعبير بصيغة المجهول في ( غمز )

و ( ضعفوا ) - يشعر بالشك والترديد من قبل النجاشي في ضعفه - كما قال الشيخ

عرفانيان ( 3 ) - حيث لم يقل : ( هم ضعفاء ) ، أو على الأقل يمنع عن دلالة العبارة على

تضعيفه ، فقد تبقى دلالة نقل بعض الثلاثة عنه على وثاقته بلا معارض . وإن قلنا : إن

( 1 ) نفس المصدر ، ح 32 ، ص 264 . ( 2 ) الوسائل ، ج 15 ، باب 10 من مقدمات الطلاق وشرائطه ، ح 4 ، ص 282 . ( 3 ) كتاب مشايخ الثقات ص 202 .