القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٤٧٢

القاعدة الأولية في شهادة النساء

النساء مع الرجال أيضا .

وابتلاؤه في نفوذ شهادة النساء في النكاح بالمعارض ، أو حمله على التقية - كما

سيأتي بحثه إن شاء الله - لعلة لا يضر بالأخذ بالمفاد الآخر للحديث ، وهو إطلاق

عدم قبول شهادة النساء .

ولكن العيب المهم في الحديث هو أنه قد وقع في سنده بنان بن محمد ، ولا دليل

على وثاقته عدا وروده في أسانيد كامل الزيارات ، وهو غير كاف عندنا للتوثيق .

وعليه فلم يتم لدنيا إطلاق لنفي نفوذ شهادة النساء إلا في شهادة النساء

وحدهن وبلا رجال ، إذن فبالنسبة لشهادتهن مع الرجال يكون المرجع عند الشك

هو أصالة عدم النفوذ .

لا يقال : إن المرجع هو الارتكاز العقلائي الذي لا يفرق في ذلك بين الرجال

والنساء ، كما هو مشاهد في المجتمع الغربي غير المتدين بدين الإسلام مما يشهد على

أن الفرق بينهما إنما هو فرق شرعي ومتشرعي . أما بحسب الذوق العقلائي فلا فرق

في ذلك بينهما ، والارتكاز أو السيرة العقلائيان يكونان حجة ما لم يردع عنهما ، ففي

موارد عدم وصول الردع نتمسك بهما لإثبات نفوذ شهادة النساء ولا نتمسك

بأصالة عدم النفوذ .

فإنه يقال : أولا - إن ارتكازا عقلائيا من هذا القبيل لم يكن ثابتا في الجو

العقلائي المكتنف بالنصوص في عصر صدور النصوص ، فإن العقلاء غير المتشرعين

آنئذ لم يكونوا يعترفون بأبسط الحقوق البشرية للنساء ، وقد جاء الإسلام واهتم

بحقوق النساء وقال : * ( أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى ) * ( 1 ) ، وأثبت

لهن كامل حقوقهن ، وجعلهن في النصاب المفروض لهن من قبل الله - تعالى - أما

( 1 ) سورة 3 آل عمران الآية 195 .