القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٤٧٠

القاعدة الأولية في شهادة النساء

الكثير - مما لعله لا قائل به - قد يكون قرينة لسقوط الحديث ورد علمه إلى أهله .

7 - ما عن عبد الله بن سنان ، أو عبد الله بن سليمان قال : " سألته عن امرأة

حضرها الموت وليس عندها إلا امرأة : أتجوز شهادتها ؟ فقال : لا تجوز شهادتها إلا

في المنفوس والعذرة " ( 1 ) . والراوي المباشر للإمام في التهذيب هو عبد الله بن سنان ،

وفي الاستبصار هو عبد الله بن سليمان ، ولعل الثاني أقوى احتمالا ، لأن الراوي عنه

أبان ، وقد شوهدت رواية أبان عن عبد الله بن سليمان دون عبد الله بن سنان . وعلى

أي حال فعبد الله بن سنان لا شك في وثاقته ، وأما عبد الله بن سليمان فقد روى عنه

ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى في طريق الصدوق ( رحمه الله ) في مشيخة الفقيه إليه ، وهذا

دليل الوثاقة ، إلا أن هذا الاسم مشترك ، وفي مشيخة الفقيه قد قصد به عبد الله بن

سليمان الصيرفي ، فإنه الذي ذكر في الرجال له كتاب دون غيره ، والمفروض أن

الصدوق في الفقيه يروي عن كتاب عبد الله بن سليمان ، فيكون المقصود به الصيرفي ،

فإن قلنا بأنه متى ما أطلق هذا الاسم انصرف إلى عبد الله بن سليمان الصيرفي لأنه

صاحب كتاب بخلاف غيره ، تم سند الحديث في المقام ، لانصراف هذا الاسم في هذا

الحديث إلى الصيرفي الذي قد روى عنه ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى . هذا ،

والحديث في مورده مبتلى بالمعارض ، وسيبحث - إن شاء الله - في الروايات

الخاصة .

8 - ما عن محمد بن سنان عن الرضا ( عليه السلام ) فيما كتب إليه من العلل : وعلة ترك

شهادة النساء في الطلاق والهلال لضعفهن عن الرؤية ومحاباتهن النساء في الطلاق ،

فلذلك لا تجوز شهادتهن إلا في موضع ضرورة مثل شهادة القابلة وما لا يجوز

( 1 ) نفس المصدر ، ح 24 ، ص 263 . وج 13 ، باب 22 من أحكام الوصايا ، ح 7 ، ص 397 .