القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٤٦٩

القاعدة الأولية في شهادة النساء

فيه .

4 - ما عن محمد بن مسلم - بسند تام - قال : " سألته : تجوز شهادة النساء

وحدهن ؟ قال : نعم في العذرة والنفساء " ( 1 ) .

5 - ما عن عبد الرحمان قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة يحضرها

الموت وليس عندها إلا امرأة تجوز شهادتها ؟ قال : تجوز شهادة النساء في العذرة

والمنفوس ، وقال : تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجال " ( 2 ) . وفي سند الحديث

القاسم ، وهو محمول على القاسم بن محمد الجوهري بقرينة رواية الحسين بن سعيد

عنه ، وهو ثقة لرواية بعض الثلاثة عنه . والحديث في مورده مبتلى بالمعارض الدال

على قبول شهادة النساء في الوصية ، وفي ذيله أيضا مبتلى بالمعارض ، وسنبحث

حال التعارضين - إن شاء الله - عند بحثنا عن الروايات الواردة في الموارد

الخاصة . ويحتمل اتحاد هذا الحديث مع الحديث الثاني ، لاتحاد المتن ما عدا الذيل

الذي لم يكن موجودا في ذاك الحديث ، ولأن الراوي فيهما هو عبد الرحمان والراوي

عنه فيهما هو أبان .

6 - ما له إطلاق في دائرة الشئ الكثير ، وهو ما عن عبيد بن زرارة - بسند

تام - عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) تجوز شهادة المرأة في الشئ الذي ليس بكثير في الأمر

الدون ولا تجوز في الكثير ( 3 ) . ونصرف الحديث إلى شهادة النساء وحدهن بلا

رجال بنفس القرينة التي ذكرناها سابقا ، إلا أن تفصيله بين الأمر الدون والأمر

( 1 ) الوسائل ، ج 18 ، باب 24 من الشهادات ، ح 19 ، ص 262 . ( 2 ) الوسائل ، ج 18 ، باب 24 من الشهادات ، ح 21 ، ص 262 ، وج 13 ، باب 22 من أحكام الوصايا ، ح 6 ، ص 397 . ( 3 ) الوسائل ، ج 18 ، باب 24 من الشهادات ، ح 22 ، ص 263 .