القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٤٦٧

القاعدة الأولية في شهادة النساء

العذرة والنفساء " ( 1 ) . فبما أن السؤال كان عن شهادة النساء على الطلاق وجاء

الجواب بالجواز في العذرة والنفساء ، فلا محالة يدل على عدم نفوذ شهادة النساء في

كل ما ليس من قبيل العذرة والنفساء ، أي كل ما لا تختص برؤيته النساء ، وإنما قلنا :

إن الإطلاق خاص بشهادة النساء وحدهن وبلا رجال ، لأن وضوح نفوذ شهادة

النساء مع الرجال ولو في الجملة ، وصراحة القرآن بذلك يعتبر كالقرينة المتصلة

الصارفة لإطلاق الحديث إلى شهادة النساء وحدهن وبلا رجال ، ويكفينا احتمال

ذلك لو فرض عدم الجزم به لعدم جريان أصالة عدم القرينة في الشك في قرينية

الموجود في باب القرائن المتصلة .

2 - ما عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال : " سألته عن المرأة يحضرها

الموت وليس عندها إلا امرأة أتجوز شهادتها ، أم لا تجوز ؟ فقال : تجوز شهادة

النساء في المنفوس والعذرة " ( 2 ) . فالجواب في المنفوس والعذرة عن سؤال راجع إلى

غير المنفوس والعذرة يدل لا محالة على الحصر بالمنفوس والعذرة ، أو ما لا يمكن

للرجل فيه المشاهدة ، إلا أن الحكم في مورد الحديث وهو الوصية مبتل بالمعارض ،

وسنبحث - إن شاء الله - حال هذا التعارض عند بحثنا عن الروايات الواردة في

الموارد الخاصة .

وأما سند الحديث ففيه الحسين بن محمد عن معلى بن محمد ، ومعلى بن محمد لم

تثبت وثاقته ، والسيد الخوئي بنى على وثاقته لوقوعه في أسانيد كامل الزيارات

وذكر : أن هذا لا ينافي ما قاله النجاشي بشأنه من أنه مضطرب الحديث والمذهب ،

أما اضطراب المذهب لو ثبت فلا يضر بوثاقته ، وأما اضطراب الحديث فهو بمعنى أنه

( 1 ) الوسائل ، ج 18 ، باب 24 من الشهادات ، ح 8 ، ص 260 . ( 2 ) الوسائل ، ج 18 ، باب 24 من الشهادات ، ح 14 .