القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٤٦٥

القاعدة الأولية في شهادة النساء

الحديث ، والظاهر وحدة الحديثين وسقوط الواسطة بين منصور والإمام ( عليه السلام ) في

النقل الأول . وعلى أي حال ، فهذا السند أيضا لا يتم لنا ، لأننا لم نعرف من أراده

الكليني ( رحمه الله ) بكلمة ( بعض أصحابنا ) .

ورواه الشيخ أيضا باسناده عن محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن

منصور بن حازم قال : " حدثني الثقة عن أبي الحسن ( عليه السلام ) " ( 1 ) وذكر نفس المتن ، إلا

أن سند الشيخ إلى محمد بن عبد الحميد ضعيف بأبي المفضل وابن بطة . وأما محمد بن

عبد الحميد - وهو واقع في كل هذه الأسانيد - فقد يستدل على وثاقته بعدة أمور :

الأول - ما قاله النجاشي في ترجمته : " محمد بن عبد الحميد بن سالم العطار أبو

جعفر روى عبد الحميد عن أبي الحسن موسى ، وكان ثقة من أصحابنا الكوفيين له

كتاب النوادر " . فقد يستظهر من هذا التعبير رجوع التوثيق إلى محمد بن عبد الحميد ،

وذكر السيد الخوئي أن التوثيق راجع إلى أبيه بقرينة العطف بالواو . وهذا الكلام

صحيح .

والثاني - ما اعتمد عليه السيد الخوئي في توثيقه من وروده في أسانيد كامل

الزيارات . وهذا غير مقبول لدنيا .

والثالث - ما نعتمد عليه من رواية ابن أبي عمير عنه .

وعلى أي حال فقد تبين أن سند الحديث في المقام غير تام .

وأما الدلالة : فإطلاق الحديث إنما هو في دائرة المرافعة بقرينة كلمة " طالب

الحق " ، وبقرينة عطف اليمين على شهادة امرأتين .

5 - ما عن يونس عمن رواه قال : " استخراج الحقوق بأربعة وجوه : بشهادة

رجلين عدلين ، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ، فإن لم تكن امرأتان فرجل

( 1 ) نفس المصدر ، ح 4 ، وباب 24 من الشهادات ، ح 31 ، ص 264 .