القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٤٦٣

القاعدة الأولية في شهادة النساء

شهادتهن ، أولا ؟ وثالثا : عما ورد من الدليل في موارد خاصة على نفوذ شهادة

النساء أو عدم نفوذها .

أما فرض إطلاق يدل على نفوذ شهادة النساء ، فالظاهر أنه غير موجود .

وهنا بعض روايات يمكن أن يتوهم فهم الإطلاق منها لنفوذ شهادتهن ، ولكن شيئا

من التأمل يثبت عدم الدلالة على ذلك ، وذلك من قبيل ما يلي :

1 - ما عن عبد الكريم بن أبي يعفور - ولم ثبت وثاقته - عن أبي جعفر ( عليه السلام )

قال : " تقبل شهادة المرأة والنسوة إذا كن مستورات من أهل البيوتات معروفات

بالستر والعفاف مطيعات للأزواج تاركات للبذا والتبرج إلى الرجال في

أنديتهم " ( 1 ) .

ولكن من المحتمل كون النظر في هذا الحديث إلى بيان شرط قبول شهادة

النساء ، وهو كونهن بهذه المواصفات ، أما أن شهادتهن تقبل في أي مورد ، ولا تقبل

في أي مورد ، فهذا خارج عن محل البيان .

2 - ما عن الحلبي - بسند تام - عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " قال : تجوز

شهادة الرجل لامرأته ، والمرأة لزوجها إذا كان معها غيرها " ( 2 ) .

وهذا الحديث أولا : لا إطلاق له لمثل كثير من الحدود التي لا يتعقل أن تكون

شهادتها فيها شهادة في صالح الزوج .

وثانيا : أن صياغة التعبير بعنوان الزوج والزوجة تدل على أن النظر كان إلى

عدم إضرار علاقة الزوجية بنفوذ الشهادة ، فمتى ما تنفذ شهادة المرأة بشأن غير

الزوج تنفذ بشأن الزوج أيضا إذا كان معها غيرها . أما أن شهادة المرأة تنفذ في أي

( 1 ) الوسائل ، ج 18 ، باب 41 من الشهادات ، ح 20 ، ص 294 . ( 2 ) الوسائل ، ج 18 ، باب 25 من الشهادات ، ح 1 ، ص 269 .