القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٤٦١

القاعدة الأولية في شهادة النساء

الذكورة

القاعدة الأولية في شهادة النساء

الذكورة

الشرط العاشر - الذكورة في الجملة ، فشهادة المرأة في بعض الأمور لا تنفذ

إطلاقا ، وفي بعض الأمور لا تنفذ إلا بشرط انضمام الرجل إليها في الشهادة ، وفي

بعضها تنفذ على الإطلاق على تفصيل في هذه الأمور سيظهر - إن شاء الله - .

القاعدة الأولية في شهادة النساء :

وأول نقطة نبحثها بهذا الصدد هي أنه هل نفترض القاعدة الأولية في شهادة

النساء عدم النفوذ ، ثم نرى ما الذي خرج عن هذه القاعدة بالنص ، وكلما لم يثبت

خروجه عنها نحكم بعدم نفوذ شهادة النساء فيه ، أو نفترض القاعدة هي النفوذ

ونستثني منها ما خرج بالدليل ويبقى الباقي تحت كبرى النفوذ ؟

لا ينبغي الإشكال في أن مقتضى الأصل هو عدم النفوذ إلا ما خرج بالدليل ،

والإطلاقات من قبيل " إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان " و " البينة على المدعي

واليمين على من أنكر " غير تامة لنفي قيد ما ، إلا على أساس الإطلاق المقامي لا

الحكمي على ما اتضح في تضاعيف ما مضى . والإطلاق المقامي فيها إنما يتم في قيد

يكون مرفوضا حسب الارتكازات المعاشة في الأجواء الإسلامية ، مما يجعل

الإنسان المتشرع يفهم من الدليل الإطلاق ، ويكون سكوت الإمام دليلا على

إمضائه ، وقيد الذكورة ليس من هذا القبيل ، ففي زماننا هذا قد يعتبر قيد من هذا

القبيل في الأجواء الغربية خلاف المساواة بمعناها الفاسد الذي ينادى به في الغرب ،

ولكن الجو المتشرعي الإسلامي خال من أمر من هذا القبيل .

وبهذه المناسبة لا بأس بالإشارة إلى أن افتراض تفريق من هذا القبيل بين