القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٤٦٠

الشهادة القائمة على أساس الحدس

- تعالى - في الآية الأولى عقيب ما مضى مباشرة : * ( وأقيموا الشهادة لله ) * وقال

- تعالى - في الآية الثانية عقيب ما مضى مباشرة : * ( أن تضل إحداهما ، فتذكر

إحداهما الأخرى . ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ) * .

وعليه فبناء على حمل الشهادة هنا لدى التحمل على الحضور يثبت شرط

الحضور في نفوذ الشهادة لدى الأداء في هذين الموردين ، ويتم الكلام في باقي الموارد

بعدم احتمال الفصل فقهيا . وبالإمكان أن يجعل هذا البيان تعميقا للبيان الأول لأجل

دفع الإشكال الثاني عنه .

ويرد عليه : أولا - أن الشهادة لدى التحمل ليست بمعنى الإخبار والإظهار

كما هو واضح ، فلا يحتمل في معنى الإشهاد الوارد في الآيتين عدا المعنى الآخر

المستبطن - في ما هو المفهوم عنه عرفا - للحضور . إذن فلو تم هذا الوجه لم نكن

بحاجة إلى الرجوع إلى أصالة عدم النفوذ ، لأجل عدم الدليل على نفوذ الشهادة غير

الحسية كما يظهر من آخر كلامه ، بل يجب أن نفترض هذا بنفسه دليلا على شرط

الحس .

وثانيا - أن الأمر بالإشهاد في هذين الموردين - بمعنى الإحضار - لا يدل

على أن نفوذ الشهادة لدى الأداء مشروط بحصول الإشهاد والحس مسبقا ، صحيح

أن الإشهاد كان مقدمة لأداء الشهادة ، لكن هذا لا يدل على انحصار المقدمة للشهادة

النافذة بذلك ، فلعل الأمر بالإشهاد جاء كاحتياط من قبل الشارع لضمان إمكانية

أداء الشهادة بعد ذلك ، أو كمقدمة لإيجاب الأداء عليه . نعم ، في خصوص باب

الطلاق ثبت تعبدا دخل الإشهاد في صحة الطلاق ، وهذا مطلب آخر ، ولعله بحكمة

التشديد في ذاك الاحتياط .

إذن فقد اتضح أن كون كلمة الشهادة مستبطنة لمعنى الحضور لا دخل له فيما

نحن فيه بأي وجه من الوجوه .